يسود استياء كبير وسط المستوردين المغاربة بعد حصر استصدار شهادات المطابقة من المنصة الإلكترونية “بورتنت”، الأمر الذي يؤثر، حسبهم، على سلاسة سير عمليات الاستيراد، ويؤدي إلى تكاليف إضافية عليهم.
وأطلقت وزارة الصناعة والتجارة وشركة “بورتنت” خدمة إلكترونية جديدة لتقديم ومعالجة طلبات شهادات المطابقة، حيث يمكن الوصول إليها عبر منصة الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية “بورتنت”. وهي الخدمة التي تندرج في إطار خطة عمل اللجنة الوطنية للتنسيق لتيسير إجراءات التجارة الخارجية.
وتهدف المنصة، وفق بلاغ سابق للوزارة، إلى تسهيل معالجة طلبات استيراد المنتجات الخاضعة للرقابة على المنشأ وشهادات المطابقة والتراخيص والتسجيلات الممنوحة للمستوردين.
ووصل استياء المستوردين إلى البرلمان، حيث وجه نبيل الدخش، النائب البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، مستفسرا عن مدى “تأثير هذا القرار على المستوردين في القطاعات المتضررة، خاصة في ظل التوقيت غير المناسب والذي يتزامن مع عطلة نهاية السنة وتوقف العديد من المصانع المصدرة عن الإنتاج”.
وتساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الصناعة والتجارة “لضمان استقرار هذه المنصة وتفادي تعطيل سير العمليات الجمركية، خاصة وأن المنصة أصبحت المصدر الحصري لتدبير “شهادات المطابقة”، مطالبا بكشف كيفية تعامل الوزارة مع “الحالات الاستثنائية التي تشمل السلع المستوردة قيد النقل حاليا والتي تحمل شهادات مطابقة قديمة، وكيف ستضمنون سلاسة وصولها إلى الأسواق المغربية دون تحمل المستوردين تكاليف إضافية أو مواجهة مشاكل إدارية في الموانئ”.
وفي إطار سعي الحكومة إلى رقمنة إجراءات التجارة الخارجية، “تم الإعلان عن تفعيل إجراء استصدار “شهادات المطابقة” حصريا من المنصة الإلكترونية “بورتنت” ابتداء من 15 يناير 2025، ورغم أن الهدف من هذه الخطوة هو تسريع وتسهيل عمليات الاستيراد وضمان مطابقة المنتجات للمعايير المعمول بها في بلادنا، فإن هذا القرار قد أثار استياء كبيرا في صفوف المستوردين، خصوصا في قطاعات استراتيجية مثل النسيج والمواد الصناعية”، يضيف الدخش.
واعتبر المستوردون أن “توقيت تفعيل هذا الإجراء يتزامن مع فترة الأعياد في البلدان المصدرة الرئيسية مثل الصين وأوروبا، مما قد يعطل سلاسة سير عمليات الاستيراد”، مشيرين إلى “صعوبة التكيف مع هذا الإجراء في ظل مشاكل تقنية مستمرة تواجه منصة “بورتنت”، والتي تؤثر سلبا على سير الإجراءات الجمركية وتسبب تأخيرات ملحوظة في المعاملات التجارية، الأمر الذي يؤدي إلى تكاليف إضافية على الفاعلين الاقتصاديين”,، حسب المصدر ذاته.
كما أن بعض المستوردين، يؤكد النائب البرلماني عن الفريق الحركي، “ما يزالون يتعاملون مع شحنات في طريقها إلى المغرب، تحمل “شهادات مطابقة” قديمة، وهو ما يهدد بتأخير وصول هذه البضائع إلى السوق المحلي، وقد يؤدي إلى حجز الحاويات وتحميلهم تكاليف إضافية”.
وأورد أن هذه الإشكاليات تثير العديد من التساؤلات حول “قدرة المنصة الحالية على استيعاب حجم المعاملات التجارية المتزايدة، وضمان التطبيق السلس لهذا الإجراء الجديد”.
