تواجه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية منذ 6 نوفمبر الماضي، والمتعلقة بفتح باب استيراد اللحوم الحمراء، موجة من التساؤلات حول جدواها. فبعد مرور شهرين على تطبيق هذا القرار، لم تظهر النتائج المرجوة، حيث ما زالت أسعار اللحوم الحمراء مرتفعة، مما يزيد من استياء المستهلكين، خاصة من ذوي الدخل المحدود.
صرح كريم، أب لأسرة يبلغ من العمر 42 عامًا، قائلاً: “كنت متشككًا في البداية بشأن استيراد اللحوم، ولكنني توقعت أن تساهم هذه الخطوة في خفض الأسعار.
الآن وبعد مرور شهرين، لم يتغير شيء، وهذا محبط للغاية بالنسبة لنا كأسر تعتمد على ميزانية محدودة.” وأضافت فاطمة، ربة منزل تبلغ من العمر 50 عامًا: “كانت لدينا آمال كبيرة عند الإعلان عن هذه الإجراءات، لكننا لم نلمس أي تحسن في الأسعار. أصبح شراء اللحوم الحمراء بانتظام أمرًا شبه مستحيل.”
من جانبه، أعرب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن خيبة أمله من تأثير هذه الإجراءات على السوق. وفي تصريح لجريدة “لوماتان”، أوضح قائلاً: “كان الجميع يتوقع انخفاضًا كبيرًا في الأسعار بعد فتح باب الاستيراد وإلغاء الضرائب الجمركية.
لكن الأسعار، ورغم تسجيل انخفاض طفيف في بعض المناطق، لا تزال مرتفعة بشكل عام.” وتساءل الخراطي: “هل الحل كان غير ملائم، أم أن هناك آليات خفية في السوق تعيق تحقيق التأثير المطلوب؟”
وأكد الخراطي أن السوق لا يزال يهيمن عليه القطاع غير المهيكل، مما يؤدي إلى اختلالات في الأسعار ويعرقل تحقيق الأهداف المأمولة من هذه الإجراءات.
مع استمرار هذا الوضع، يطالب المستهلكون السلطات باتخاذ خطوات أكثر فاعلية لضمان انخفاض الأسعار وضمان توفير اللحوم الحمراء بجودة عالية وبأسعار مناسبة. فهل ستتم مراجعة هذه الإجراءات، أم ستتخذ تدابير إضافية لمعالجة الاختلالات التي تعاني منها السوق المحلية؟
