الجمعة 17 يناير 2025 – 11:00
علمت هسبريس من مصادر موثوقة بظهور أسماء قواد شملتهم الحركة الانتقالية الأخيرة لرجال السلطة في تقارير أنجزت بشأن عمليات هدم جارية لمساكن ومستودعات عشوائية بعدد من أقاليم وجهات المملكة، موضحة أن تنقيل وتعيين المعنيين بالأمر في دوائر وملحقات إدارية وعمالات جديدة ارتبط بشكل كبير بأسباب تأديبية، امتدت أساسا إلى تخفيض الرتبة من باشا إلى قائد بالنسبة إلى مجموعة منهم، ومشددة على أن التقارير المذكورة وثقت مخالفات تعمير خطيرة ارتكبت في عهد المسؤولين الترابيين المذكورين.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات هدم جارية منذ أيام في جهة الدار البيضاء- سطات، خصوصا على مستوى دواوير تابعة لجماعات جاقمة والساحل أولاد حريز والسوالم الطريفية، أكدت التقارير المنجزة بشأنها، والمرفوعة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، وجود شبهات تقصير ومسؤولية قواد حول استفحال ظاهرة البناء العشوائي في مناطق سكنية وفلاحية وصناعية، موردة أن العمليات المذكورة جرت بالاستعانة بصور جوية قديمة ومحينة للقمر الاصطناعي “زرقاء اليمامة”، وبالتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، حيث أظهرت تنامي وتيرة البناء بشكل تدريجي خلال فترة أدائهم مهاهم في المناطق التابعة لنفوذهم الإداري.
وأكدت مصادر الجريدة ارتباط تنقيل عدد من القواد خلال الحركة الانتقالية الأخيرة بتقارير منجزة من قبل ولاة وعمال أقاليم، بناء على معطيات واردة عليهم من مصالح الإدارة المركزية بوزارة الداخلية، همت مذكرات معلومات Note D’information حول تطور نشاط التعمير في مناطق نفوذ مسؤولين ترابيين بعينهم، وذلك بالاستعانة بمعطيات المسح بواسطة الأقمار الاصطناعية، ومعطيات محينة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، مشيرة إلى رصد توسع تجمعات سكنية عشوائية في مناطق النفوذ الترابي لقواد، خصوصا ضواحي مدن كبرى، حيث فتحت أبحاث فورية حول مسؤولية بعضهم عن تطور وتيرة البناء خارج ضوابط قوانين التعمير.
وأجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية جديدة في صفوف رجال السلطة همت 592 منهم، يمثلون 23 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، فيما أسفرت عن ترقيات في المهام شملت ما مجموعه 96 من نساء ورجال السلطة بالإدارة الترابية، حيث همت التنقيلات المسؤولين الذين قضوا، كقاعدة عامة، أكثر من ثلاث سنوات بالعمالة أو الإقليم نفسهما، بالإضافة إلى أولئك الذين تستدعي ظروفهم الصحية أو الاجتماعية تقريبهم من المراكز الاستشفائية.
واستبقت الحركة الانتقالية الأخيرة تعليمات واردة عن الإدارة المركزية إلى عمال أقاليم مختلفة في المملكة، تحديدا المتمركزة في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، مفادها الشروع في إلحاق عدد من القياد بالعمالات، بسبب شبهات تورطهم في استفحال ظاهرة البناء العشوائي بمناطق نفوذهم الترابي، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية في حقهم، وشملت التنقيلات الأخيرة المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية عددا كبيرا منهم.
وكشفت مصادر هسبريس عن تحرك الباشوات والقياد بدعم من أقسام الشؤون القروية بالعمالات في مهام لهدم بنايات عشوائية شيدت خلال أيام، تحديدا في فترة تفعيل الحركة الانتقالية، موضحة أنه جرى توقيف أوراش بناء غير قانونية فوق أراض سلالية وأخرى تابعة للجموع أيضا، بناء على شكايات تقدم بها نواب هذه الأراضي، وظلت حبيسة رفوف مسؤولين ترابيين سابقين، تضمنت صورا ومقاطع فيديو وثقت عمليات البناء بواسطة، وشهادات لأعضاء من الجماعات المتملكة للأراضي المذكورة، الخاضعة لضوابط قانونية وتنظيمية خاصة.
