أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة “سونيرجيا” المتخصصة في أبحاث السوق، أن غالبية المغاربة يعتبرون بلادهم جاهزة لاحتضان كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر تنظيمها في الفترة ما بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026. وكشف الاستطلاع، الذي نُفذ بشراكة مع صحيفة “ليكونوميست” الناطقة بالفرنسية، أن 73% من المستجوبين يؤمنون بجاهزية المغرب، بينما أبدى 12% تحفظاتهم على مدى الاستعداد الكامل لهذا الحدث القاري.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 53% من المشاركين يعتبرون أن المغرب جاهز تمامًا، في حين يرى 20% أنه جاهز إلى حد ما. وأظهرت البيانات أن الفئات العمرية ما بين 35 و44 عامًا، وكذلك الفئة بين 55 و64 عامًا، هي الأكثر ثقة في قدرة المملكة على تنظيم الحدث، بنسبة بلغت 77% و81% على التوالي.
على المستوى الجغرافي، كشف الاستطلاع أن سكان المناطق الشمالية الشرقية أبدوا ثقة كبيرة في الجاهزية، حيث أكد 55% منهم أن المغرب مستعد تمامًا، فيما رأى 19% أنه جاهز إلى حد ما. وشهدت مناطق الجنوب نسبة تأييد مماثلة، إذ اعتبر 57% من المستجوبين أن البلاد مهيأة تمامًا للبطولة، مقابل 18% يرونها جاهزة إلى حد ما.
ورغم هذه الثقة، حدد المشاركون في الاستطلاع بعض الجوانب التي تستدعي مزيدًا من التحسين قبل انطلاق البطولة. وجاءت البنية التحتية الطرقية في مقدمة الأولويات، حيث أشار إليها 54% من المشاركين، تليها البنية التحتية الرياضية بنسبة 31%. كما سلط المستجوبون الضوء على قطاعات مرتبطة مباشرة باستضافة الجماهير، من بينها النقل العام وخدمات سيارات الأجرة (14%)، الخدمات الفندقية (14%)، والأمن (11%).
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد أعلن مؤخرًا أن البطولة ستقام في تسعة ملاعب بدلًا من ستة، بعد تقديم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تصورًا موسعًا للملف التنظيمي. وتمت إضافة ثلاثة ملاعب جديدة في العاصمة الرباط، وهي الملعب الأولمبي، ملعب البريد، وملعب مولاي الحسن، ليصل العدد الإجمالي للملاعب المستضيفة إلى تسعة.
وأثار قرار توسيع الملاعب تساؤلات بين المراقبين، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على تجهيزها في الوقت المناسب، حيث لم يتبقَ سوى عشرة أشهر على انطلاق البطولة. ويظل التحدي الأبرز هو مدى إمكانية إتمام أعمال التجهيز والتطوير قبل موعد الحدث القاري.
يُذكر أن الاستطلاع جرى خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 20 ديسمبر الماضي، وشمل عينة عشوائية من 1,003 أشخاص، مع تصحيح هيكلتها لضمان تمثيل دقيق لبنية السكان وفق معايير المندوبية السامية للتخطيط وإسقاطات عام 2023.