محمد اليوبي
أفاد التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الوكالة تمكنت، خلال سنة 2023، من استرجاع مبالغ تفوق 7 ملايير سنتيم من الأموال المختلسة، ومقابل ذلك سجلت الوكالة ارتفاعا كبيرا في الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والتي كبدت الخزينة ما يناهز 615 مليار سنتيم.
وتوصلت مصالح الوكالة القضائية للمملكة سنة 2023 بما مجموعه 8716 حكًما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، وهو ما يعني تسجيل ارتفاع بنسبة 41 % مقارنة بسنة 2022. وتم تبليغ هذه الأحكام إما مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر القطاعات المعنية وعبر مصالح رئاسة الحكومة. وتتوزع هذه الأحكام ما بين مقررات قضائية صادرة عن المحاكم الإدارية والاستئناف الإدارية بنسبة 80% ومقررات قضائية صادرة عن المحاكم العادية والاستئنافية بنسبة 18% وأحكام صادرة عن المحاكم التجارية بنسبة 1%، أما الملفات موضوع الطعن بالنقض فلم تتجاوز نسبة 1% .
وصدرت مجموعة من هذه الأحكام في قضايا يطالب أصحابها الدولة المغربية بتعويضات مالية مهمة تقدر بأكثر من 11.95 مليار درهم، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاءها تمكنوا، في إطار المهام الموكولة إليهم، والمتمثلة في التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 51 % موفرين بذلك ما يناهز 5.80 مليار درهم على خزينة الدولة، وبذلك تكون هذه الأحكام كلفت خزينة الدولة مبالغ مالية تقدر بـ 615 مليار سنتيم.
وأبرز التقرير أنه، بالرجوع إلى الفترة الممتدة ما بين 2021 و2023، يتضح أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاءها تمكنوا من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة بلغت 12.25 مليار درهم، ويدل ذلك على ارتفاع بنسبة 30,18% مقارنة بالفترة الممتدة ما بين 2018 و2020 وذلك نتيجة المجهودات المبذولة للدفاع عن الدولة أمام القضاء وحماية المال العام.
وفي إطار المهام الموكولة للوكالة القضائية للمملكة لحماية المال العام ومحاربة الجرائم المالية، تعمل على التنصيب في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة المغربية كمطالبة بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة، وقامت الوكالة بتقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية نيابة عن الدولة المغربية بهدف استرداد الأموال المختلسة، ونتج عن مباشرة هذه الإجراءات خلال سنة 2023 استصدار أحكام لفائدة الدولة قضت لفائدة الدولة باسترجاع ما مجموعه 73.76 مليون درهم.
وأكد التقرير أن المشرع أوكل للوكالة القضائية للمملكة مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، واللذان يمنحان لها إمكانية الحلول محل موظفيها، ضحايا الحوادث خاصة حوادث السير من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث من المسؤول عن الضرر وشركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.
وفي هذا السياق، عملت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2023 على استرجاع مبلغ 3.17 مليون درهم في إطار المساطر القانونية (الحبية والقضائية) التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير بزيادة قدرها 100 % مقارنة مع سنة 2022.
وحسب التقرير، بلغ عدد القضايا الجديدة التي توصلت بها الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2023، سواء من طرف المحاكم، أو مصالح رئاسة الحكومة أو مختلف الشركاء من الإدارات العمومية ما مجموعه 18395 قضية، وتكون بذلك سجلت انخفاضا مقارنة مع سنة 2022، التي عرفت تسجيل 21688 قضية.
وأشار التقرير إلى أنه، وفقا للإحصائيات الخاصة بطبيعة القضايا الواردة على الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2021، يتضح أن المنازعات المتعلقة بالقضاء الشامل تمثل حوالي 44% من مجموع القضايا الجديدة، متبوعة بالقضايا المدنية بشتى أنواعها بحوالي 23%، ثم القضايا الجنائية بنسبة 13%، وقضايا الإلغاء بنسبة تناهز 13%، ثم ملفات استرجاع صوائر الدولة بنسبة 4 %، فيما تمثل ملفات المنازعات التجارية 1%، وأخيرا نسبة أقل من 1% في ما يخص ملفات الوسائل البديلة لفض المنازعات.
وبخصوص توزيع القضايا الجديدة على القطاعات العمومية، يتضح أن المنازعات المتعلقة بالقطاعات الوزارية بلغت نسبة 75% برسم سنة 2023، تليها تلك المتعلقة بالمؤسسات العمومية بنسبة 13% وبالجماعات الترابية بنسبة 11 % وأخيرا قضايا المندوبية العامة والمندوبيات السامية بنسبة تقل عن 1% من مجموع هذه القضايا. ويتضح من دارسة إحصائيات ملفات المنازعات الخاصة بالقطاعات الوزارية، أن مصدرها يعود إلى المجالات التي تشكل أساس عمل الإدارات، وهي الخدمات والبنيات التحتية التي طغت على باقي المنازعات بنسبة 93 % ، في حين تأتي المنازعات المرتبطة بالاستثمار والتنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية بنسبة 6%.
