استدعى مجلس النواب وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، للمثول أمام النواب البرلمانيين على خلفية المشاكل التي تعاني منها الصناعة بالمغرب.
ومن المقرر أن تعقد لجنة القطاعات الإنتاجية اجتماعًا يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، بحضور وزير الصناعة والتجارة.
الاجتماع يأتي تلبية لطلب الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية. وسيخصص الاجتماع لدراسة التحديات المطروحة أمام برنامج المناطق الصناعية بالمغرب، مع التركيز على الاختلالات التي يعرفها هذا البرنامج والإجراءات الحكومية المقترحة لتصويبها.
تحديات البرنامج
ومن المتوقع أن يثير الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية انتباه الحكومة إلى الإشكاليات التي تواجه برنامج المناطق الصناعية.
ويعاني القطاع من ضعف البنية التحتية، إذ تعاني العديد من المناطق الصناعية من نقص في التجهيزات الأساسية مثل الطرق، الماء، الكهرباء، وشبكات الصرف الصحي.
كما يعاني القطاع من التوزيع الجغرافي غير المتوازن، إذ تركز المناطق الصناعية في مناطق معينة، مما يترك مناطق أخرى دون استثمارات كافية.
ولا يخلو القطاع من ضعف كبير على مستوى التسيير والإدارة، إن تعتبر الحكامة واحدة من أكبر مشاكل التدبير العمومي في القطاع، فضلا عن ضعف التنسيق بين المؤسسات المسؤولة والمعنية بالصناعة.
ردود فعل
من المتوقع أن يقدم وزير الصناعة والتجارة رؤية الوزارة حول الإشكاليات المطروحة، واستراتيجيات جديدة,
وتضمن قانون المالية للسنة المالية الحالية استراتيجية صناعية تروم تعزيز القطاعات الحيوية مثل صناعة السيارات، والطيران، والنسيج، والصناعات الغذائية.
ويتضمن قانون المالية لسنة 2025 مجموعة من التحفيزات المالية والضريبية لدعم القطاع الصناعي، بما في ذلك تخفيضات ضريبية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
كما تقرر توجيه دعم مالي مباشر، للمقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال الصناعي، بهدف تعزيز تنافسيتها.
ويسعى القطاع الوصي تطوير البنية التحتية الصناعية، من خلال تخصص الحكومة استثمارات مهمة لتطوير البنية التحتية الصناعية، بما في ذلك إنشاء وتحديث المناطق الصناعية، وتوفير الخدمات الأساسية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
ويولي قانون المالية لسنة 2025 أهمية خاصة لتطوير الموارد البشرية، من خلال برامج التكوين والتأهيل المهني، بهدف تلبية احتياجات القطاع الصناعي من اليد العاملة المؤهلة.
