في خطوة تؤكد مرة أخرى التورط المباشر للجزائر في ملف النزاع المفتعل حول الصحراء، كونها الطرف الرئيسي في هذا الملف، قامت الخارجية الجزائرية باستدعاء سفراء الدول الأوروبية التي أصدرت بيانات داعمة للشراكة مع المغرب بعد الحكم الأخير لمحكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع الرباط، من أجل تقديم شروح وتفسيرات حول هذه البيانات، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، لسان حال النظام الحاكم في هذا البلد المغاربي.
وادعى المصدر ذاته أن “معظم هؤلاء السفراء أكدوا للخارجية الجزائرية أن تلك البيانات لا تعني معارضتهم للقرارات التي تبنتها المحكمة أو رغبتهم في عدم مراعاتها مستقبلاً”، مشيراً إلى أن “من بين هؤلاء السفراء من استغرب مضمون البيان المنشور من قبل المفوضية الأوروبية الذي غلّب [شريعة المتعاقدين] على الأحكام التي أصدرتها أعلى هيئة قضائية أوروبية”، وهو ما يكشف، حسب مهتمين، محاولة الجزائر التأثير على القرار السياسي الأوروبي والضغط على بعض الدول من أجل تعديل مواقفها الداعمة للتعاون والشراكة الاستراتيجية مع المغرب.
في هذا الإطار، قال وليد كبير، صحافي جزائري معارض، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “ما أقدمت عليه الخارجية الجزائرية ما هو إلا رد فعل على الخطاب الملكي التاريخي من قبة البرلمان، الذي أشار فيه إلى أن اعتراف مجموعة من الدول، على رأسها فرنسا، بمغربية الصحراء يشكل نقلة نوعية في تطورات هذا الملف الذي دخل منعطفه الأخير”.
وأضاف المتحدث أن “النظام الجزائري الآن في حالة سعار، وهو ما يظهر جلياً من خلال استدعاء الخارجية الجزائرية سفراء الدول الأوروبية التي دعمت الشراكة مع المغرب إبان صدور حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاقيات التجارية الموقعة مع المغرب. وإن دل هذا على شيء، فإنه يدل على انزعاج النظام من مواقف هذه الدول التي تؤمن بعدالة قضية الصحراء المغربية وتدعم الحل السياسي الذي تقدمت به الرباط لتسوية هذا النزاع”.
وأكد الصحافي الجزائري أن “النظام يبحث بجدية عن تصعيد فعلي مع المغرب، وقد لا يتوقف هذا التصعيد عند مجرد استدعاء سفراء دول أوروبية لتفسير مواقفها، بل إن الأمور قد تسوء في المستقبل”، معتبراً أن “النظام الحاكم في الجزائر يعيش حالة انهزامية بعد أن تأكد له أن القوى الكبرى في العالم والدول الأوروبية المؤثرة أدركت أن المغرب جاد في حل هذا النزاع، على عكس الجزائر التي لا تبحث عن حل، بل تريد بقاء الوضع على حاله خدمة لأجنداتها الضيقة”.
وفي تفاعل مع الموضوع نفسه، قال هشام معتضد، باحث في الشؤون الاستراتيجية، إن “الجزائر، في ظل تطورات نزاع الصحراء المغربية، تسعى بشكل متزايد إلى التأثير المباشر على العملية السياسية المرتبطة بهذا الملف”، مضيفاً أن “استقبال وزارة الخارجية الجزائرية عددا من سفراء الدول الأوروبية بهدف تقديم شروح حول بيانات متعلقة بحكم محكمة العدل الأوروبية، يعكس مقاربة الجزائر الهجومية في محاولة لترسيخ موقعها كطرف مباشر في النزاع، رغم ادعائها المتكرر الحياد”.
وشدد المصرح لهسبريس على أن “هذا التوجه يتناقض مع موقف الجزائر الرسمي الذي طالما ركّز على دعم تقرير المصير دون انخراط مباشر في مسار الحل السياسي”، مشيراً إلى أن “دبلوماسية الجزائر تفتقر إلى الحكمة المطلوبة في التعامل مع هذا الملف المعقد، إذ إن التوجه نحو ممارسة الضغوط على الدول الأوروبية لتفسير مواقفها من حكم المحكمة الأوروبية يعكس قصر النظر وعدم القدرة على التعامل بحنكة مع تطورات سياسية وقانونية متعددة الأطراف”.
وتابع قائلاً: “من الناحية القانونية، يبدو أن الجزائر تسعى إلى استغلال حكم المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تشمل الأقاليم الجنوبية للمغرب، إلا أن تدخلها السافر في تفسير هذا الحكم يعكس محاولة تسييس القانون الدولي لصالح أجندتها السياسية”، مسجلاً أن “الجزائر تسير في طريق غير مدروس، خاصة وأن الدول الأوروبية أكدت التزامها بتوجهات مؤسساتها السيادية والسياسية دون الحاجة إلى الضغوط الجزائرية”.
وأضاف الباحث أن “تصريحات الجزائر التي تحاول الترويج لفكرة أن المغرب يسعى إلى التلاعب بالقرارات الأوروبية، تكشف عمق أزمتها في هذا الملف. فبدلاً من تقديم حلول بناءة، تسعى الجزائر إلى تشويه صورة المغرب لدى المجتمع الدولي، وهو ما قد ينعكس سلباً على صورتها كطرف محايد”.
وخلص معتضد إلى أن “دبلوماسية الجزائر في ملف الصحراء المغربية تحتاج إلى إعادة تقييم شامل، خاصة وأن محاولاتها التأثير على دول الاتحاد الأوروبي من خلال الضغط والتدخل المباشر قد تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ إن العلاقات الدولية والتأثير السياسي يتطلبان مزيداً من الحنكة والمرونة، وهي أمور لا تزال الجزائر تفتقر إليها في هذه القضية وتورطها كطرف مباشر ومُعرقل للعملية السياسية التي يسعى المنتظم الدولي إلى إنجاحها لطي هذا الملف نهائياً تحت السيادة المغربية، تماشياً مع الشرعية التاريخية والسيادية”.
