أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بورزازات يوم أمس الأربعاء، قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي في حق ثلاثة متهمين متابعين في حالة اعتقال من أجل تهم النصب والمشاركة في النصب والخيانة الزوجية.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي “ت.ي” بأربع سنوات ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم من أجل جنحة النصب، وبسقوط الدعوى العمومية في قضية الخيانة الزوجية بعد تنازل زوجته عن المتابعة.
وأدين المتهم الثاني “ع.ت” بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم، من أجل المشاركة في جنحة النصب. فيما قضت المحكمة بإدانة المتهمة الثالثة “م.ب” والحكم عليها بسبعة أشهر موقوفة التنفيذ من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية.
وحسب مصادر مطلعة، تعود وقائع المتابعة إلى الشهر المنصرم، حيث تمكن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في ورزازات، بعد سلسلة من التحريات، من تحديد هوية المشتبه به الأول الذي كان يتردد باستمرار على المحاكم، مما أثار الشكوك حول نواياه ونشاطه.
وفي إطار مراقبة تحركاته، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في ورزازات إيقافه داخل المحكمة رفقة المتهمة الثالثة التي كانت ترافقه في السيارة.
وقاد التحقيق الذي أجرته الشرطة القضائية معهما، إلى إيقاف متهم ثالث بعد التوصل إلى معلومات ووثائق تفيد بمشاركة هذا الأخير في النصب ومساعدته للمتهم الأول.
وأفادت المصادر ذاتها للجريدة أنه خلال مجريات التحقيق، اعترف المتهم الأول بارتكابه عمليات النصب على المتقاضين، حيث أوهمهم بأنه تربطه علاقات مع مسؤولين قضائيين وادعى قدرته على التدخل لصالحهم.
كما أقر المتهم بتلقي مبالغ مالية من ضحاياه، فيما اعترف المتهم الثاني بجلب أحد الضحايا لصالح المتهم الأول بغرض التوسط في ملف قضائي معروض أمام القضاء.