أحالت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس دركيًا برتبة رقيب أول إلى المحكمة للنظر في قضيته المتعلقة بالارتشاء وحيازة المخدرات. وكان هذا الدركي قد أُدين سابقًا بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، حيث تم الحكم بمصادرة مبلغ 699,400 درهم لصالح الخزينة العامة. وقد برأت المحكمة المتهم من تهم المشاركة في الاتجار ونقل المخدرات، حيث أشار المتهم إلى أن الأموال التي بحوزته ناتجة عن أنشطة تجارية جانبية، لكنه لم يقدم أدلة تدعم هذا الادعاء.
من المقرر أن تُعقد الجلسة الاستئنافية في نهاية شهر يناير الجاري لمتابعة النظر في القضية. تأتي هذه التطورات في سياق جهود القضاء لمكافحة الفساد داخل صفوف الدرك الملكي، حيث تمثل هذه القضية جزءًا من سلسلة من التحقيقات التي تستهدف تعزيز الشفافية والنزاهة في الأجهزة الأمنية بالمغرب.
عن موقع: فاس نيوز
