DR
مدة القراءة: 2′
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس، أمس الثلاثاء، أحكامًا بحق شبكة متورطة في الاستيلاء على أراضي الدولة والخواص، بلغت مجموعها أكثر من 94 سنة من السجن النافذ، بالإضافة إلى غرامات مالية وتعويض قدره 800 ألف درهم لصالح وزارة الداخلية.
حُكم على زعيم الشبكة بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، وعلى اثنين من المتهمين بـ 8 سنوات لكل منهما، وعلى متهم آخر بـ 7 سنوات. كما تم الحكم على محامٍ بهيئة مكناس بالسجن 5 سنوات، وعلى شقيق زعيم الشبكة بالسجن 5 سنوات نافذة، حسب مصادر إعلامية.
بالإضافة إلى ذلك، أدانت المحكمة متهمين آخرين بالسجن 3 سنوات لكل منهما، بعدما وُجهت إليهم تهمٌ تشمل تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها. كما صدر حكم بالسجن سنتين بحق قاضي التوثيق بصفرو، وسنتين بحق عدول آخرين، وحكم بـ 14 شهرًا نافذًا بحق متهم في قضية تزوير محرر بنكي.
أما بقية المتهمين، البالغ عددهم 17 شخصًا، فقد أُدينوا بالسجن سنة واحدة نافذة لكل منهم، بعد إدانتهم بتهم وردت في صك الاتهام، من بينها تقديم تصريحات مخالفة للقانون أمام العدول.
كما قضت المحكمة بتعويض وزارة الداخلية بمبلغ 800 ألف درهم بالتضامن بين المدانين، وتعويض لإدارة الضرائب بقيمة 59,844 درهم.
وشملت لائحة المتهمين 38 شخصًا، من بينهم قاضي توثيق بصفرو، ومحامٍ بهيئة مكناس، ومستشار جماعي عن حزب الاستقلال، وعدول، وأعوان عرضيون. وتضمنت التهم: تكوين عصابة إجرامية، التزوير واستعمال وثائق مزورة، تقديم تصريحات كاذبة، تزوير محررات عرفية، استغلال النفوذ، النصب، انتحال الصفة، وتنظيم عمليات تهريب سرية للمغاربة خارج التراب الوطني.
وتضمنت القضية أيضًا اتهامات بالاعتداء على عقارات الجماعات السلالية، وتزوير وثائق تتعلق بتفويت أو التنازل عن أملاك تلك الجماعات، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت. ويُتابع 18 متهمًا في حالة اعتقال بسجن بوركايز، بينما يتابع 20 آخرون في حالة سراح مؤقت.
