أيدت محكمة الاستئناف بفاس، مؤخرا، الحكم الصادر في حق 3 أشخاص بالحبس سنة نافذة بسبب “الابتزاز وانتحال صفة حراس سيارات وتزوير تذاكر واستعمالها والنصب”.
وفي تدوينة للأستاذ عبد الرحمتان الباقوري، قال أن المغاربة في دولة آمنة، لا يحتاجون إلى من يحرس سياراتهم في الشوارع العامة، فضلا عن أن الشوارع العامة تعتبر ملكا عموميا، لا يقبل لا الكراء ولا البيع، ولا أي تصرف من التصرفات التي ترد على الملكية العقارية؛ وفوق ذلك فكل مالك سيارة يؤدي ضريبة سنوية، وهذه الضريبة هي مقابل السير والجولان والركن (الباركينك).
وأضاف المحامي الباقوري ذاته أنه إذا تعرض المواطن لمحاولة النصب أو الابتزاز فما عليه سوى الاتصال بالرقم 19 الخاص بالأمن الوطني إذا كان داخل المدينة، أو بالرقم 177 الخاص بالدرك الملكي إذا كان خارج المدينة، والشرطي أو الدركي ملزم بالانتقال إلى مكان ارتكاب الجريمة، وتلقي الشكاية، مع وجوب التشبث بالشكاية وعدم التنازل، وسيتم الاستماع للأطراف وتحرير محضر في الموضوع”.
وأشار المتحدث إلى أنه بالموازاة مع ما ذُكر سيتم التنسيق مع النيابة العامة المختصة، التي كانت دائما عند حسن الظن وفي المستوى المطلوب في مثل هذه الحالات”.
