هبة بريس- ع محياوي
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء الماضي 24 دجنبر الجاري، بتأييد الأحكام الابتدائية بالحبس النافذ والغرامة الصادرة في حق ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتكابهم أفعال الابتزاز والتزوير واستعماله، وانتحال صفة ينظمها القانون. حيث قاموا بتزوير تذاكر لركن السيارات تحمل الهوية البصرية لجماعة مدينة فاس، وارتدوا أزياء مزيفة تحمل اسم الهيئة نفسها، واستخدموها لابتزاز المواطنين في سوق الجملة.
وأيدت غرفة الجنايات الاستئنافية الأحكام الصادرة يوم الجمعة 8 نونبر 2024 في حق المتهمين الثلاثة، حيث أدين المتهم الرئيسي (ه.ا) بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، فيما تابعت المتهم الثاني بعشرة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها أربعة آلاف درهم، وأدين المتهم الثالث بثمانية أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها ألفا درهم.
وقالت غرفة الجنايات الاستئنافية إنها، وهي تبث في القضايا الجنحية علنياً نهائياً وحضورياً، قررت قبول الاستئناف في الموضوع، وتأييد الحكم المستأنف، مع تحميل المتهمين الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت في شهر غشت الماضي من توقيف ثمانية أشخاص بمدينة فاس، تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة، وأحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في ارتكابهم أفعال الابتزاز والتزوير واستعماله، وانتحال صفة ينظمها القانون.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني حينها إن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيهم قاموا بتزوير تذاكر لركن السيارات تحمل الهوية البصرية لجماعة مدينة فاس، وارتدوا أزياء مزيفة تحمل اسم الهيئة نفسها، واستخدموها لابتزاز المواطنين وأصحاب السيارات، واستخلاص واجبات وهمية مقابل الإيصالات المزورة المذكورة، وذلك بدعوى توفير الحماية لمركباتهم وحراسة ممتلكاتهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، إذ مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على مجموعة من التذاكر المزورة، والأزياء والقبعات والصدريات المزيفة، وكذا بطاقات وأختام تخص شركات خاصة يشتبه في استعمالها في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.
