أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال، الاثنين الماضي، قرارها في قضية شغلت الرأي العام المحلي على مدى السنوات الأخيرة، وتتعلق باتهامات لاختلاس أموال جمعية محلية.
وجاء الحكم بتأييد القرار الابتدائي الصادر في أبريل 2023، القاضي ببراءة المتهمين الرئيسيين، بما في ذلك رئيس الجمعية وأمين المال ومستخدم، من تهمة “خيانة الأمانة”، مع تحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية، والطرف المدني صائر استئنافه.
وكانت المحكمة قد قررت بتاريخ 27 مايو 2024 تكليف خبير بإجراء خبرة محاسبية شاملة حول الوضع المالي للجمعية.
وكلف الخبير بمراجعة اشتراكات المنخرطين، والتأكد من مساهماتهم المالية، والاطلاع على سجلات الجمعية والكشوفات البنكية، وضبط المداخيل والنفقات، بالإضافة إلى تحديد أي خصاص مالي غير مبرر، إن وجد.
وأُمهل الخبير 30 يوما لإنجاز مهمته، كما جرى تحديد أتعابه بـ6000 درهم تودع من قبل الطرف المدني، مع تهديد بصرف النظر عن الإجراء في حالة عدم الأداء داخل الآجال المحددة.
وتعود القضية إلى عام 2022 عندما تم تسريب وثائق تُظهر اختلاس مبلغ يقدر بـ225 مليون سنتيم من أموال الجمعية، بما في ذلك 15 مليون سنتيم من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وكانت ابتدائية بني ملال قد أصدرت حكما بتاريخ 12 أبريل 2023، يقضي ببراءة كل من المتهم الرئيسي وأمين المال الحالي ومستخدم، من تهمة “خيانة الأمانة”، مع إحالة الملف على غرفة الجنايات بالدار البيضاء، بدعوى أن “هناك تلاعبات طالت أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
وقال أحد منخرطي الجمعية، في تصريح سابق لجريدة “العمق”، إن “أشخاصا لا تربطهم أي علاقة بالجمعية كانوا قد سحبوا أموالا وصلت لأكثر من 68 مليون، فيما تجاوزت سحوبات مجهولة أزيد من 64 مليون سنتيم”، موردا أن “سحوبات رئيس الجمعية فاقت أزيد من 88 مليون سنتيم دون تقديم أي تقرير مالي عن مصيرها”.
فيما كشف منخرط آخر، في تصريح مماثل، أن “الاختلاسات لا تتعلق بفائض الجمعية منذ 20 سنة فقط، بل وصلت إلى ميزانية واجب الانخراط في الجمعية من أجل ربط منازل القرية بالشبكة المائية”، موضحا أن “أي منزل يريد الاستفادة من الماء الصالح للشرب يدفع مبلغ قدره 550 درهم، إلا أنه يحصل على عداد الماء لا تتجاوز قيمته 100 درهم”.
