أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق 10 أساتذة من أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يتابعون على خلفية احتجاجاتهم الوطنية بالرباط.
وقررت المحكمة، تأييد الحكم القاضي بإدانة الأساذة المتابعين بتهم جنائية، بسنة موقوفة التنفيذ مع الصائر والإجبار.
وكانت المحكمة الابتدائية، قد أصدرت أحكاما في حق هذه من المجموعة من الأساتذة، بتهم تتعلق بعرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بالطريق العمومي، وكذا إهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه والتجمهر غير المسلح بدون ترخيص.
وتطالب التنسيقية إلى جانب العديد من الأصوات الحقوقية والسياسية والنقابية، بوقف كل المتابعات في حق الأساتذة المتابعين على خلفية ممارسة حقهم في الاحتجاج، وإسقاط الأحكام الصادرة في حقهم، إضافة إلى إلغاء التوقيفات الصادرة في حق أساتذة على خلفية الإضرابات الأخيرة.
