أدانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خطيب المحامية الفرنسية التي تعرضت لاعتداءات جنسية من طرف أبناء عائلات ثرية في الملف المعروف بـ“أولاد لفشوش”، بأربعة أشهر حبسا نافذا على خلفية تسجيل صوتي مسرب يتضمن اتهامات خطيرة في حق محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكما يقضي بسجن (م أ نجيب)، خطيب المحامية الفرنسية التي اتهمت أبناء عائلات نافذة باغتصابها، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد إدانته بتهمتي سب محامية وخرق سرية التحقيق.
ويقبع المتهم بالسجن المحلي بعين السبع بأمر من النيابة العامة، عقب تسريب مكالمة هاتفية بينه وبين أحد الأشخاص، تضمنت عبارات مسيئة واتهامات بحق المحامية التي تنوب عن المتهمين في قضية اغتصاب، واختطاف، واعتداء جنسي، وتخدير المحامية الفرنسية من قِبَل أبناء إحدى العائلات الثرية بالمملكة المغربية.
وتم توقيف المتهم بمطار محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية، فور عودته من باريس، بناءً على شكاية وضعتها هيئة المحامين بالدار البيضاء ضده، والتي أسفرت عن إدانته في المرحلة الابتدائية بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا.
وخلال جلسة المحاكمة التي عُقدت الجمعة الماضي، طالب دفاع المتهم من هيئة الحكم استدعاء الشخص الذي قام بتسريب التسجيل الصوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن هذا الفعل هو السبب وراء اعتقال موكله.
وأضاف الدفاع أن “التهمة التي يواجهها موكلي تم تلفيقها للضغط عليه في ملف “أولاد الفشوش”، الذي لا يزال رهن التحقيق التفصيلي من قبل قاضي التحقيق”، مشيرًا إلى أن “المتهم فضّل السجن على الرضوخ لهذه المناورات”.
وأكد دفاع المتهم أثناء مرافعته أمام المحكمة قد اعتبر أن “الحقيقة هي أن الشخص الذي قام بنشر وتوزيع المكالمة الهاتفية المسربة يجب أن يكون منذ أسابيع في السجن، وفقًا لما ينص عليه القانون الجنائي”.
وأوضح أن “مجرد 35 ثانية من المكالمة كانت كافية لزجّ موكلي في السجن، رغم أنها كانت مكالمة خاصة بين شخصين، ولم يتم نشرها عبر منابر إعلامية أو تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وختم بالقول: “موكلي يعاني من وضع صحي خطير، وهو ما تؤكده شهادة طبية طويلة المدة”.
