يشهد قطاع سيارات الأجرة في المغرب حالة غليان غير مسبوقة، حيث يعبر المهنيون عن استيائهم من أوضاع تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
تتصاعد حدة الاحتقان مع اتهامات موجهة للحكومة باتخاذ خطوات أحادية الجانب، يرى العاملون أنها تزيد الأمور تعقيدًا بدلًا من إيجاد حلول حقيقية. في ظل هذا الوضع المتوتر، تبدو الآفاق ضبابية، ما يثير تساؤلات حارقة حول مستقبل هذا القطاع الحيوي الذي لا يزال عالقًا بين مطرقة الأزمات وسندان القرارات المثيرة للجدل.
ويعيش السائقون، الذين يعتبرون أنفسهم “العمود الفقري للنقل العمومي”، تحت وطأة أزمات خانقة تهدد معيشتهم اليومية واستقرارهم المهني، خاصة بعد قرار توقف الدعم الخاص بالمجموعات.
هذا التوتر قد يدفع إلى اتخاذ خطوات تصعيدية قد تشمل زيادة تسعيرة النقل، مما يثير قلقًا لدى المواطنين الذين يواجهون بالفعل ضغوطًا معيشية متزايدة.
يشير التنسيق الوطني لقطاع سيارات الأجرة إلى أن مطالب السائقين، التي تعكس معاناة حقيقية لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، لا تزال تواجه تجاهلًا صارخًا.
في ظل هذا الصمت المطبق، يتزايد الإحساس بالإحباط والغضب، وكأن أصواتهم التي تصرخ بحثًا عن الإنصاف تضيع في فراغ لا يستجيب، ما يضفي على المشهد مزيدًا من الاحتقان والتوتر.
وأكد مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل وعضو التنسيق النقابي، في حديثه للجريدة 24 أن غياب التشاور الجدي مع المهنيين حول القرارات المصيرية يمثل تجاوزًا للقوانين والأعراف المعمول بها.
وأشار إلى أن استمرار هذا النهج سيدفع السائقين إلى تصعيد احتجاجاتهم، خاصة مع تزايد التحديات اليومية التي يواجهونها.
ويصف المهنيون توقف دعم المحروقات، بالقرار “غير المدروس”، مؤكدين أن الانخفاض الطفيف في أسعار المحروقات لا يعوضهم عن الخسائر التي تكبدوها طوال الفترة الماضية.
ولا تقتصر الأزمة على المحروقات فقط، إذ يعاني القطاع من ظاهرة النقل السري وتزايد وسائل النقل عبر التطبيقات الذكية، التي يعتبرها المهنيون منافسة غير عادلة تهدد مصدر رزقهم.
وبحسب بلاغ التنسيق الوطني، فإن انتشار هذه الظواهر دون تدخل حكومي صارم يعمق الأزمة ويضع قطاع سيارات الأجرة في موقف لا يُحسد عليه.
من جهة أخرى، يشدد المهنيون حسب تصريحاتهم المتفرقة للجريدة 24، على أن زيادة التعريفة أصبحت أمرًا لا مفر منه.
في ظل الأسعار الحالية للوقود، يؤكد السائقون أن هامش الربح أصبح معدومًا، بل إن بعض الرحلات تكبدهم خسائر مباشرة.
هذا التوجه قد يضع الركاب في موقف صعب، خصوصًا في المدن الكبرى حيث يعتمد عدد كبير من السكان على سيارات الأجرة كوسيلة نقل أساسية.
وسط كل هذا، يبقى السؤال الأهم: هل ستتحرك الجهات المسؤولة لإيجاد حلول جذرية تعيد التوازن للقطاع؟ أم أن السائقين سيُجبرون على اتخاذ قرارات تصعيدية تزيد من تعقيد الوضع، وتترك المواطنين في مواجهة ارتفاع جديد في تكاليف النقل.