شهدت أسواق الدواجن في المغرب ارتفاعاً حاداً في الأسعار خلال الأيام الأخيرة، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج إلى مستويات قياسية تتراوح بين 24 و26 درهماً في أسواق التجزئة، بينما بلغ سعر الجملة 21 درهماً. هذا الارتفاع الكبير في الأسعار أثار موجة من القلق والاستياء بين المستهلكين المغاربة، خاصة وأنه يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعاني منها العديد من الأسر.
وقد أرجع المهنيون والخبراء في قطاع الدواجن هذا الارتفاع المستمر إلى عدة عوامل رئيسية، منها:
- زيادة تكلفة الكتاكيت، حيث ارتفع سعر الكتكوت الواحد من 4 دراهم إلى 14 درهماً.
- ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة، التي وصلت إلى 4.50 درهم للكيلوغرام.
- تأثير الظروف المناخية، بما في ذلك انخفاض درجات الحرارة، على تكاليف الإنتاج.
- ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية وتأثير الأزمات اللوجستية العالمية.
هذا الوضع دفع العديد من المستهلكين إلى إطلاق حملات مقاطعة تحت شعارات مثل “خليه يصيح” و”خليه يخنز”، في محاولة للضغط على التجار والحكومة لخفض الأسعار. كما أثار هذا الارتفاع قلق المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، التي حذرت من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
من جانبهم، أكد مربو الدواجن أنهم ليسوا المسؤولين الوحيدين عن هذا الارتفاع، مشيرين إلى أن الأسعار الحالية، رغم ارتفاعها، لا تضمن لهم هامش ربح كافٍ للاستمرار في الاستثمار في القطاع. وقد دعا سعيد جناح، عضو الجمعية الوطنية لمربي الدواجن، إلى تدخل الجهات المعنية لضبط السوق وتخفيف العبء عن المستهلكين.
استجابة لهذه الأزمة، أعلن مجلس المنافسة المغربي عن فتح تحقيق رسمي في ممارسات التسعير والتداول داخل قطاع أعلاف الدواجن والأسواق ذات الصلة. كما دعت جمعيات حماية المستهلك الحكومة إلى التدخل العاجل لضبط الأسعار من خلال تفعيل المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
في ظل هذه التطورات، يبقى المواطن المغربي هو الحلقة الأضعف، حيث يواجه ضغوطاً متزايدة على قدرته الشرائية. ومع استمرار ارتفاع الأسعار، تتزايد المخاوف من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حكومية أكثر فعالية وشمولية لمعالجة الأسباب الجذرية للمشكلة وحماية الفئات الأكثر تضرراً.
عن موقع: فاس نيوز