من المتوقع أن يستقبل المغاربة سنة 2025 بزيادات جديدة في أسعار المحروقات، تشمل الغازوال والبنزين، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على مستخدمي مختلف وسائل النقل، من سيارات وشاحنات وحافلات وغيرها. وفقًا لتقديرات فاعلين في قطاع المحروقات، يُنتظر أن ترتفع أسعار الغازوال بحوالي 20 سنتيمًا للتر الواحد، بينما ستشهد أسعار البنزين زيادة تقارب 17 سنتيمًا للتر الواحد.
وتأتي هذه الزيادة الجديدة بعد أقل من شهر من زيادات سابقة أثارت استياء المستهلكين، حيث ارتفعت أسعار الغازوال آنذاك بـ20 سنتيمًا والبنزين بـ10 سنتيمات للتر الواحد. ويلاحظ أن هذه الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات باتت تفرض أعباءً إضافية على القدرة الشرائية للمغاربة، الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة في مختلف المجالات.
في هذا السياق، أفاد مهنيون في قطاع محطات الوقود بأنهم لم يتلقوا حتى الآن أي إشعار رسمي يؤكد تنفيذ هذه الزيادات الجديدة، إلا أن مصادر متطابقة داخل القطاع تشير إلى أن هذه الخطوة باتت وشيكة. وأضاف هؤلاء المهنيون أن هذه الزيادة ليست سوى استمرار لسلسلة زيادات شهدتها الفترة الماضية، والتي أثرت سلبًا على المستهلك النهائي الذي يتحمل الأعباء دون تدخل واضح لتخفيفها.
من جانبهم، يوضح أرباب محطات الوقود أن مسؤوليتهم عن تحديد أسعار المحروقات محدودة للغاية، حيث يتم تحديد الأسعار وفق آليات السوق الدولية وتكاليف الاستيراد والتوزيع، مؤكدين أنهم لا يتحكمون بشكل مباشر في هذه الزيادات. ويشير هؤلاء إلى أن محطات الوقود تلعب دور الوسيط فقط، بينما يتم تحديد الأسعار من قبل الفاعلين الرئيسيين في القطاع والجهات المسؤولة عن تنظيمه.
ويُتوقع أن تستمر الزيادات في أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة، ما قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على المستهلك المغربي، خاصة مع اعتماد الاقتصاد الوطني بشكل كبير على النقل البري وتكاليفه المرتفعة، مما يجعل هذه الزيادات تمتد إلى باقي القطاعات الحيوية.
