طالبت البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بتدخل عاجل من الحكومة من أجل معالجة الاختلالات التي يعاني منها القطاع الصحي.
وراسلت البرلمانية وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تطالبه بتوضيحات عاجلة حول أزمة الأطر الصحية وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الصحة.
قطاع مختنق
وحذرت التامني من الوضعية المتأزمة التي يعيشها قطاع الصحة في المغرب، والتي تفاقمت بفعل النقص الحاد في الموارد البشرية وضعف البنية التحتية.
ووصفت البرلمانية الأوضاع بالقطاع بأنها تشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المواطنين، حيث يعانون من الانتظار الطويل وغياب الأدوية والخدمات الأساسية في العديد من المستشفيات.
مطالب وردود
وطالبت التامني وزير الصحة بتقديم إجابات واضحة حول التدابير الحكومية العاجلة لمواجهة هذا الوضع.
وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين الخدمات الصحية وضمان الحق الدستوري للمواطنين في العلاج، خاصة في ظل الإضرابات المتكررة للأطر الصحية التي تناضل لتحسين ظروف عملها.
معالجة الأزمة
واقترحت التامني تخصيص ميزانية إضافية لدعم القطاع الصحي وتحفيز العاملين فيه. كما دعت إلى فتح حوار جاد ومسؤول بين الحكومة وممثلي الأطر الصحية للخروج بحلول ترضي جميع الأطراف وتحد من تأثير الأزمة على حياة المواطنين.
نداء عاجل للحكومة
وأبرزت الرسالة أن توفير خدمات صحية لائقة هو حق دستوري لكل المواطنين، ودعت الحكومة لتحمل مسؤولياتها العاجلة في هذا الملف، خاصة مع ارتفاع الأصوات المنددة بتجاهل المطالب الصحية الملحة.
معطيات رقمية دالة
ويضم القطاع الصحي العمومي 155 مستشفى بسعة إجمالية تبلغ 25,199 سريرًا. بالإضافة إلى ذلك، هناك 10 مستشفيات متخصصة في الأمراض النفسية بسعة 1,512 سريرًا.
ويتوفر المغرب على 861 مركزًا صحيًا حضريًا و1,296 مركزًا صحيًا قرويًا، مما يساهم في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين في مختلف المناطق.
وشهدت أسرة الإنعاش زيادة ملحوظة، حيث ارتفع عددها إلى 5,260 سريرًا بعدما كان العدد 684 سريرًا في السابق.
ويعمل في القطاع العمومي 3,494 طبيبًا عامًا و9,402 طبيبًا أخصائيًا. ويبلغ معدل الأطباء لكل 1,000 مواطن 0.7، وهو أقل من المتوسط المسجل في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط الذي يبلغ 0.9 طبيب لكل 1,000 مواطن.
ويضم القطاع 35,789 إطارًا شبه طبي، مما يشير إلى معدل 8.82 ممرضًا لكل 10,000 شخص.
وشهدت الميزانية المخصصة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية زيادة مستمرة، حيث بلغت 31 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بـ 23.54 مليار درهم في عام 2022، مما يمثل زيادة بنسبة 55% بين عامي 2021 و2024.
ورغم هذه التطورات، لا يزال القطاع الصحي العمومي يواجه تحديات تتعلق بنقص الموارد البشرية، خاصة في المناطق القروية، وهجرة الأطباء إلى الخارج.
