عبرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بأولاد تايمة، عن قلقها البالغ من الارتفاع الصاروخي لفواتير الكهرباء والماء بالمدينة والمناطق المجاورة، محملة الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة المسؤولية الكاملة، كونها الشركة المخول لها تدبير القطاع، في إطار الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تعزيز الإدارة المحلية للخدمات الأساسية.
جاء هذا في بلاغ للجمعية، إثر الشكايات المتزايدة للساكنة بخصوص “الارتفاع الصاروخي”، كما وصفته الجمعية، لفواتير الماء والكهرباء، بعد ظهورها على منصة الاستطلاع الخاصة بالشركة.
كما عقدت الجمعية لقاء مع ممثل الشركة بأولاد تايمة إضافة لباشا المدينة محمد شقرون، للاطلاع على أسباب المشكلة وحجم الأضرار، وعلى إثر هذا الاجتماع تبين أن المشكل عام ولم يعد مقتصرا على منطقة واحدة.
وحملت الجمعية المسؤولية الكاملة للشركة، مشيرة إلى أن المستهلك غير معني بتحمل الأضرار، وأنها مسؤولة عن حماية المستهلك، وفق القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
وفي تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أكد عمر ولياضي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، والمكلف بالتواصل والإعلام بالجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن المشكلة لم تعد تقتصر على مدينة أولاد تايمة فقط، بل امتدت لتشمل إقليم تارودانت بشكل عام، إضافة إلى أقاليم أخرى مثل اشتوكة أيت باها وتزنيت، موضحا أن المواطنين انتظروا لثلاثة أشهر تقريبًا منذ دفع آخر فاتورة في نهاية شهر شتنبر، قبل اطلاعهم على الفواتير الحالية.
كما أشار إلى أن تغيير الشركة المكلفة بإدارة القطاع أثار شكوك الجمعية حول صحة الفواتير، فيما إذا كانت مبنية على حسابات حقيقية أم مجرد تقديرات، فيما عللت الشركة، حسب قوله، التأخير في الفواتير بالعملية الانتقالية لتدبير القطاع من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركة الجهوية المتعددة الخدمات.
وأضاف أن الفواتير بدأت تظهر على منصات الاستخلاص في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر الماضي، بينما بدأ توزيعها بشكل محدود قبل أربعة أيام في بعض المناطق. كما أكد أن توزيع الفواتير في يوم واحد، بخلاف المكتب الوطني للكهرباء والماء الذي كان يوزعها على مدار الشهر، خلق العديد من المشاكل.
وأكد ولياضي أن الساكنة فوجئت بالأثمنة المرتفعة بعد الاطلاع على الفواتير، موضحا أن السبب الرئيسي لذلك هو احتساب فواتير شهرين متتالين بشكل تقديري، مع تسجيل حالات في بعض جماعة أولاد تايمة شملت الفواتير الاستهلاك لأربعة أشهر.
وشدد المتحدث على أن الفوترة لم تتم وفق النظام المعتاد الذي يعتمد على دورية شهرية وأشطر محددة، بل تمت بطريقة تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على مدد استهلاك غير محددة، مما زاد من استياء الساكنة وصعّد الأزمة.
ودعت الجمعية الشركة الجهوية متعددة الخدمات إلى تحمل المسؤولية القانونية؛ من حيث إبلاغ الرأي العام بأسباب ارتفاع أثمنة الفواتير، تفقد العدادات وإعادة تحيين البيانات، اعتماد نظام فوترة واضح يجعل من مدة الاستهلاك شهر وفق الأشطر بدل الأيام غير المحددة، تصحيح الفواتير التي تعرف أثمنة خيالية لا تتناسب مع ما هو مسجل بالعداد، الالتزام بتفقد العدادات بشكل شهري ومستمر بعيدا عن التقديرات، إضافة للالتزام بالتوزيع المنتظم للفواتير على الزبناء في إطار حق المستهلك في الإعلام.
كما التمست الجمعية التدخل الفوري والعاجل من عامل إقليم تارودانت مبروك ثابت، لدى المصالح المختصة لحل هذا المشكل. مؤكدة أن هدفها الأسمى هو ترسيخ ثقافة استهلاك مواطنة ورشيدة.
