أثار الارتفاع الملحوظ في أسعار الدواجن، التي تجاوزت 25 إلى 30 درهماً للكيلوغرام، جدلاً واسعاً خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 20 يناير 2024، حيث طالب نواب برلمانيون وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، باتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الأزمة التي أرهقت القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
النائب رشيد بوكطاية، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أشار إلى أن ارتفاع أسعار الكتاكيت هو السبب الرئيسي في غلاء الدواجن، منتقداً احتكار القطاع من قبل سبعة فاعلين فقط. ودعا إلى العودة إلى نظام التعاونيات بدلاً من ترك السلاسل الإنتاجية في يد الشركات، مشيراً إلى وجود خلل في سلاسل الإنتاج مقارنة بالفلاحة التضامنية التي حافظت على استقرار الأسعار.
من جهتها، أبرزت النائبة نادية القنصوري، عن العدالة والتنمية، أن أسعار لحوم الدواجن والأسماك تجاوزت 30 درهماً، بينما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات قياسية، حيث بلغ سعر لحم البقر 130 درهماً ولحم الغنم 140 درهماً. ودعت إلى تفعيل المادة 3 من قانون حرية الأسعار لتسقيف الأسعار حماية للمستهلكين من الاحتكار.
وفي رده على هذه الانتقادات، أكد وزير الفلاحة أحمد البواري أن ارتفاع أسعار الدواجن يعود إلى زيادة الطلب عليها كبديل للحوم الحمراء التي شهدت بدورها ارتفاعاً كبيراً، مشيراً إلى أن هذا الطلب المفاجئ أربك المنتجين الذين لم يتمكنوا من توفير عرض كافٍ في الوقت المناسب.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتفقت مع التنظيم المهني على زيادة إنتاج الكتاكيت، مع العمل على معالجة الفروقات السعرية بين المنتجين وأسواق التجزئة من خلال تنسيق قريب مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة.
وأضاف البواري أن الحكومة نجحت في تخفيض أسعار بعض المواد الأساسية، بما في ذلك الخضروات، حيث انخفضت أسعار الطماطم بنسبة 8%، والبطاطس بنسبة 15%، والبصل بنسبة 30%. كما تم استيراد كميات كبيرة من اللحوم الحمراء لتخفيف الضغط على القطيع الوطني.
وفي ظل هذه التطورات، تظل الحكومة أمام تحدي تحقيق استقرار في أسعار المواد الغذائية الأساسية، خاصة مع اقتراب موسم رمضان الذي يشهد عادةً ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الدواجن واللحوم.
