عبداللطيف الكامل
مباشرة بعد شروع شركة التوزيع الجهوية سوس توزيع في تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهيرالسائل،تفاجأت غالبية المواطنين بإقليم تيزنيت بغلاء فواتيرالكهرباء وارتفاعها إلى حد لايطاق مما عجزت معه الطبقة الفقيرة والمتوسطة عن مجاراة إيقاع هذا الغلاء.
وكان هذا من الأسباب التي دفعت الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى توجيه انتقاد إلى المسؤولين الجدد عن تدبيرهذا القطاع،حيث وجهت النائبة البرلمانية عن ذات الفريق، النزهة أباكريم،سؤالا إلى وزير الداخلية تطالبه بتوضيحات عن هذه الزيادات الصاروخية في فواتير الكهرباء.
مؤكدة في سؤالها أن مختلف المنخرطين بشبكة توزيع الكهرباء بإقليم تيزنيت التي كان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يتولى تدبيرها سابقا،قد توصلوا خلال هذا الشهر بفواتير سجلت ارتفاعا غير معتاد وخاصة مع بداية شروع الشركة الجهوية سوس توزيع في تدبيرهذا القطاع.
وأشارت المتحدثة إلى أن هذه الزيادات كانت غيرمتوقعة وتسببت في ردود أفعال ساخطة على الوضع من قبل المواطنين المتضررين من هذا الغلاء بعدما وجدوا أنفسهم عاجزين عن مجاراة هذه الأثمنة التي وصفوها بالخيالية وذلك لعدم قدرتهم ماديا على تحملها.
وأوضحت النائبة البرلمانية من الفريق الإشتراكي أن هذا الارتفاع الصاروخي الذي تضمنته الفواتير،كان غيرمسبوق وغيرمألوف لدى غالبية الطبقات الفقيرة والمعوزة بإقليم تيزنيت مما قد يتسبب في غليان واحتقان في الأوساط الشعبية،وقد يتسبب أيضا في أحداث لا تحمد عقباها.
هذا وكانت عدة أقاليم بجهة سوس ماسة ومنها إقليم تارودانت قد شهدت مؤخرا تذمرا واسعا بين السكان بسبب الزيادات الخيالية في فواتير استهلاك الكهرباء،مما خلق حالة من الاحتقان والغضب في صفوف المواطنين المتضررين.
بحيث اشتكى عدد من السكان بعدة جماعات ترابية من هذه التقديرات المبالغ فيها التي تم احتسابها في بعض الفواتير،وذلك دون معاينة فعلية للعدادات،مما ساهم في رفع الفواتير بشكل غير دقيق.
وعلى ضوء تلك التطورات تم عقد اجتماع طارئ،يوم الخميس المنصرم،بمقرعمالة إقليم تارودانت ترأسه عامل الإقليم مبارك ثابت، ،وبحضورالمديرالعام للشركة المعنية ورؤساء الجماعات المحلية،حيث تم خلاله الاتفاق على مراجعة الزيادات التي تجاوزت 25% بالنسبة للزبائن الذين تم احتساب استهلاكهم بناء على تقديرات غير دقيقة.
