في إطار تفعيل أحكام دستور المملكة المتعلقة بمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، قدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تطالب من خلالها بفتح تحقيق حول شبهات اختلالات مالية طالت عصبة فاس مكناس لكرة القدم.
الشكاية التي توصلت جريدة “فاس نيوز” بنسخة منها، اعتمدت على تقارير صحفية ومراسلات رسمية تشير إلى وجود تناقضات في التقارير المالية للعصبة، خصوصاً ما يتعلق بالدعم المقدم على مدى أربع سنوات، من الموسم الرياضي 2020/2021 إلى الموسم 2023/2024. وأثارت هذه الوثائق تساؤلات حول مداخيل العصبة، بما في ذلك الانخراطات، المدرجات، تأمين اللاعبين، ودعم المتدربين، التي سجلت في التقارير دون أن تنعكس على الأندية المنضوية تحت لوائها.
الجمع العام الأخير للعصبة الجهوية، المنعقد بمدينة مكناس، شهد أجواء مشحونة، بعدما أثار التقرير المالي جدلاً كبيراً بين الحاضرين. التقرير، المكون من 12 صفحة، وُصف بأنه يتضمن أرقاماً متناقضة وغير واضحة، مما دفع ممثلي الأندية إلى التشكيك في مصداقيته. كما أكد هؤلاء أن الفرق لم تستفد من الدعم المعلن عنه، مما أدى إلى توتر النقاش داخل الجمع العام الذي ترأسه ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية للهواة.
بسبب التشنجات، تم تعليق الاجتماع دون الوصول إلى أي توافق، مع تحديد موعد لاحق لاستئنافه ومراجعة التقرير المالي. هذا الوضع زاد من تعقيد القضية. هذا ما جعل الهيئة الوطنية لحماية المال العام تدعوا إلى إجراء تحقيق شامل للتأكد من مدى صحة التقارير المالية وتحديد المسؤوليات، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان تخليق الحياة العامة وصون المال العام.
القضية باتت على طاولة القضاء، والرأي العام يترقب ما ستسفر عنه التحقيقات التي من شأنها أن تكشف الحقائق وتضمن محاسبة أي جهة يثبت تورطها في اختلالات مالية.
المصدر: فاس نيوز
