اختلالات كبيرة تعتري استغلال تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ستضع السلطلة الحكومة المعنية في فوهة الاتهامات.
هذه الاختلالات كشف عنها تقرير جديد لمرصد العمل الحكومي، والذي أفاد بوجود اختلالات كبيرة في كيفية استغلال تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، على الرغم من الزيادة الكبيرة في قيمتها.
وارتفعت هذه التحويلات من 60 مليار درهم في عام 2019 إلى 115.3 مليار درهم في عام 2023، مع توقعات ببلوغها 120 مليار درهم في عام 2024. إلا أن الاستفادة منها في تحفيز النمو الاقتصادي تبقى محدودة، إذ يُوجَّه معظمها إلى الاستهلاك والادخار، بينما تظل نسبة الاستثمار ضعيفة للغاية.
قوة الروابط
وأوضح التقرير أن هذا النمو الكبير في التحويلات يعكس قوة الروابط التي تجمع المغاربة بالخارج بوطنهم، فضلاً عن التزامهم بدعم استقرار الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على تدفق التحويلات في دول أخرى.
دور التحويلات
بحسب التقرير، تُعد التحويلات المالية للمغاربة بالخارج إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ تساهم بأكثر من 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ويرى التقرير أن التحويلات عنصرا محوريا في تعزيز القدرة المالية للمغرب، ودعم احتياطاته من العملة الصعبة، واستقرار الدرهم، وتقليل عجز الميزان التجاري.
وتساهم التحويلات في استقرار القطاع المالي، إذ تمثل حوالي 20 في المائة من الموارد البنكية، مما يُمكِّن البنوك من تمويل المشاريع الاقتصادية وتلبية احتياجات الأسر والشركات، وبالتالي دعم الدينامية الاقتصادية للمملكة.
اختلالات في التوزيع
وأشار التقرير إلى أن حوالي 60 في المائة من التحويلات تُوجَّه لدعم الأسر، و30 في المائة منها تُخصص للادخار، بينما لا تتجاوز النسبة الموجهة للاستثمار 10 في المائة.
هذا الوضع، وفق المصدر، يعكس ضعف استغلال هذه الموارد المالية في مشاريع اقتصادية منتجة قادرة على خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
مقارنة مع دول أخرى
وقارن التقرير وضع المغرب مع دول مثل نيجيريا وكينيا، حيث يُوجِّه مواطنوها نسبة أكبر من تحويلاتهم إلى الاستثمار.
ففي نيجيريا، تُخصص 45 في المائة من التحويلات للاستثمار، بينما تصل النسبة إلى 35 في المائة في المائة في كينيا.
وأبرز التقرير الحاجة إلى تطوير آليات مبتكرة لتحفيز استثمار تحويلات المغاربة بالخارج في قطاعات منتجة تساهم في التنمية الوطنية.
استغلال أمثل
وشدد التقرير على أهمية استغلال التحويلات المالية للمغاربة بالخارج في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار.
ودعا إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتوجيه جزء أكبر من هذه الأموال نحو مشاريع اقتصادية حيوية تُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تشكل مصدرًا مهمًا للاقتصاد المغربي، لكن الاختلالات في توجيهها واستغلالها تعوق تحقيق أقصى استفادة منها. تعزيز الاستثمار في قطاعات حيوية سيكون المفتاح لتحويل هذه الأموال إلى رافعة تنموية حقيقية، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل.
