شهد الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”المقاول الذاتي” اختراقاً إلكترونياً ليلة الخميس-الجمعة، ما أثار تساؤلات جدية حول مستوى الحماية السيبرانية للمنصات الرقمية المغربية.
الحادثة، التي يُشتبه في ضلوع قراصنة جزائريين فيها، تأتي في سياق متكرر من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات وطنية، بهدف خدمة أجندات سياسية مناوئة للوحدة الترابية للمغرب.
ووفقاً لخبراء في الأمن السيبراني، فإن المنصة تعرّضت العام الماضي لهجوم مشابه نُسب إلى “هاكرز” من الجزائر. وقد ظهرت مؤشرات واضحة على ارتباط الاختراق الجديد بنفس الجهة، حيث تم التلاعب بمحتوى الموقع، بما في ذلك نشر شعارات ذات طابع انفصالي، مثل “عاش الريف”، والتلاعب بعنوان المنصة على الإنترنت.
ويحذر خبراء من خطورة استمرار تعطل المنصة، مشيرين إلى أن ذلك قد يهدد أمن البيانات الشخصية للمقاولين الذاتيين المسجلين، بما في ذلك معلومات حساسة تتعلق بمعاملاتهم الإدارية والمالية.
ويقول أحد الخبراء: “هذا الحادث يسلط الضوء على ثغرات في أنظمة الحماية السيبرانية الوطنية، ويستدعي استجابة سريعة لتعزيز البنية التحتية الرقمية بالمملكة.”
من جانب آخر، عبر عدد من المقاولين الذاتيين عن استيائهم من تداعيات الهجوم على تعاملاتهم اليومية، إذ يعتمد كثير منهم على المنصة لإنجاز مهام إدارية واستصدار وثائق ضرورية لأعمالهم.
ويأتي هذا الاختراق في وقت يتزايد فيه الاعتماد على الرقمنة في تقديم الخدمات العمومية بالمغرب، مما يجعل الحاجة إلى تعزيز الأمن السيبراني أولوية ملحة.
ويرى مراقبون أن الحادثة الأخيرة يجب أن تكون دافعاً لتطوير استراتيجية وطنية أكثر صرامة في مواجهة التهديدات الإلكترونية، خصوصاً في ظل تزايد التعقيد في هجمات القراصنة.
ومع تكرار الهجمات السيبرانية، بات من الضروري اتخاذ خطوات عاجلة لحماية البيانات الوطنية والمنصات الرقمية، بما يضمن استمرار الخدمات ويحمي خصوصية المواطنين، في مواجهة تهديدات لا يبدو أنها ستنحسر قريباً.
