كشفت وزارة الداخلية، أن لجان المراقبة الإقليمية والمحلية المختلطة، التي تقوم بمهامها تحت إشراف السلطات الإقليمية، قد قامت منذ بداية سنة 2024 وإلى أواخر شهر نونبر من نفس السنة بما يفوق 300.000 عملية مراقبة شملت مختلف الأسواق ونقاط البيع بمختلف أنواعها.
وترتب عن هذه العمليات وفق ما أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تسجيل 17.500 مخالفة لمقتضيات القوانين المتعلقة بمجال حماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة وبالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإحالة 13.800 محضر مخالفة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وفي معرض جوابه على سؤال برلماني حول “نظام الحسبة”، أكد لفتيت أنه تم خلال نفس الفترة سحب وإتلاف ما يفوق 840 طن من المواد والمنتجات الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك أو التي لا تستجيب للشروط والمعايير المعمول بها في هذا المجال، ويتم في هذا الإطار الحرص على إشراك مصالح الحسبة على مستوى العمالات والأقاليم التي تتواجد بها هذه المصالح في عمليات المراقبة المنجزة في إطار اللجان الإقليمية للمراقبة.
وسجل لفتيت أن وزارة الداخلية تولي أهمية خاصة لمجال مراقبة الأسواق وتحرص على اتخاذ الإجراءات والتدابير الهادفة المحاصرة الممارسات التجارية غير المشروعة التي تنعكس سلبا على وضعية أسعار وجودة المواد المعروضة للبيع.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه يتم في هذا الإطار التنسيق والتعاون مع مختلف المصالح والمؤسسات المعنية، كما يتم العمل على تعزيز وتكثيف عمليات المراقبة التي تقوم بها المصالح واللجان التابعة للعمالات والأقاليم والمكلفة بمراقبة الأسعار والجودة بمختلف الأسواق.
وأشار الوزير، إلى أنه بالنظر إلى أن غالبية المواد والمنتجات تخضع لمبدأ حرية الأسعار والمنافسة، فيتم التركيز على إلزامية احترام أثمان المواد المقننة أسعارها، وفرض إشهار أثمان مختلف المواد والمنتجات، ومحاربة جميع الممارسات التي قد تفضي إلى زيادة غير مبررة في الأسعار أو تؤثر في جودة المواد المعروضة بمختلف نقاط البيع بما يمكن من الحد من انعكاساتها السلبية على سلامة وصحة المستهلكين أو على قدرتهم الشرائية.
وارتباطا مع تدخلات مؤسسة الحسبة، أبرز وزير الداخلية، أن حصيلة عمل هذه المؤسسة قد عرفت تطورا ملحوظا تبعا للمبادرة الملكية للراحل الملك الحسن الثاني ، بإعادة إحياء مؤسسة الحسبة خلال سنة 1982 من خلال إصدار القانون رقم 82-02 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.70 بتاريخ 21 يونيو 1982 ، وتعيين 79 محتسبا منهم 44 محتسبا سنة 1983 على مستوى مجموعة من البلديات، و 34 على مستوى المراكز المستقلة سنة 1984، بالإضافة إلى تعيين محتسب بمدينة فاس سنة 1994
وفي هذا الصدد، لفت إلى حرص وزارة الداخلية والسلطات الإقليمية المعنية في إطار مواكبتها لعمل المحتسبين على تيسير ظروف عملهم، وعلى دعمهم بأطر إدارية من خلال تعيين 53 إطارا من الموظفين الذين تم تكوينهم في مجال تدبير شؤون الحسبة من أجل مساعدتهم في القيام بمهامهم على الوجه المطلوب في المجالات التي تندرج ضمن اختصاصات المحتسب ولاسيما على مستوى مراقبة الأسعار والجودة والسهر على التحسيس على الصدق في المعاملات التجارية والحرص على تسوية النزاعات الحرفية والتجارية بالتراضي.
وكشف لفتيت، أن مجال تدخل المحتسب وحصيلة أنشطته قد سجلت “تراجعا تدريجيا”، خلال العقدين الأخيرين. و يعزى ذلك بالأساس وفق لفتيت، إلى تناقص أعداد المحتسبين نتيجة الوفاة أو العجز عن القيام بالمهام أو بسبب طلبات الإعفاء التي تقدم بها مجموعة مهمة منهم، هذا بالإضافة إلى المستجدات التي عرفتها المنظومة القانونية المؤطرة الميادين تقنين ومراقبة الأسعار والجودة وسلامة المواد والمنتجات الموجهة للاستهلاك.
وتثمينا للدور الهام لمؤسسة الحسبة ولمكانتها الاعتبارية لدى المواطنين وداخل الأوساط المهنية والحرفية، سجل لفتيت أن وزارة الداخلية “تبقى منفتحة ومستعدة للانخراط والتجاوب مع جميع المبادرات والاقتراحات في هذا الشأن”، مشيرا أن تفعيل وتطوير وتحيين هذا النظام لا يرتبط فقط بمجال تدخل واختصاصات هذه الوزارة بل يهم أيضا مؤسسات وقطاعات وزارية أخرى.