قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة خوض إضراب وطني شامل لكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، يوم الأربعاء 15 يناير 2025.
وجاء في بلاغ للتنسيق، توصلت صحيفة “مدار 21” بنسخة منه، أنه “كتنسيق نقابي وطني بقطاع الصحة، ناضلنا عبر حراك غير مسبوق حوالي 6 أشهر للوصول إلى توقيع اتفاق مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، وقَدَرُنا اليوم أن نناضل مرة أخرى في حراك صحي جديد لفرض تنفيذ هذا الاتفاق بعد مرور حوالي 6 أشهر على توقيعه”.
وقال التنسيق إن هذا القرار جاء “بعد ترك وقت كاف أكثر من شهرين لوزير الصحة الجديد للتعرف على القطاع وللاطلاع على الملفات وما توصلنا له كتنسيق ووزارة من تقدم عبر تفاوض ونقاش بخصوص عدد من نقط الاتفاق”.
وأضاف البلاغ: “لكن مع الأسف، وبالرغم من مبدأ استمرارية الإدارة الذي يجب أن يعتمده أي وزير، لاحظ التنسيق النقابي تجميد أي نقاش وأي تواصل بل محاولة إعادة النقاش من جديد من طرف الإدارة الجديدة، التي ربما لم تستوعب جيدا دور النقابات باعتبارها هي الممثلة للشغيلة الصحية الركيزة والدعامة الأساسية للمنظومة الصحية، أو أنها لا تعتبر بأن أهمية الموارد البشرية محورية كشريك في أي إصلاح مرتقب”.
وتابع و”قد تمنى التنسيق النقابي أن يكون أول الملفات الذي كان يجب على الوزير الانكباب عليها، هو تثمين الموارد البشرية وتحسين أوضاعها بسرعة في قطاع حيوي واجتماعي بامتياز لن ينجح في أداء دوره إلا بالاهتمام بالعاملين به…وقد نفهم من تعامل الوزارة هذا وكذلك من إشارات متقاطعة، أن للإدارة الجديدة بوزارة الصحة أولويات أخرى، وقد تأتي انتظارات الشغيلة في آخرها”.
وتساءل النقابيون “هل نحن أمام حكومة مسؤولة ووزير صحة مسؤول عن قطاع اجتماعي يحترمون مأسسة الحوار، ويحترمون الدور الأساسي للشركاء الاجتماعيين، يناقشون معهم كل القضايا المرتبطة بالعاملين وبأوضاعهم وبمستقبلهم بشكل مستمر…؟ أم نحن أمام منطق تدبير مقاولاتي غير متشبع بالعمق الاجتماعي في قطاع جد حسَّاس وحيوي؟ وهنا قد يكمن أصل الإشكال، وما الباقي إلا تجليات لهذا الأصل… مع الأسف”.
وجاء في البلاغ أن “التنسيق النقابي، وهو ينقل ويعبِر عن السخط العارم والمتعدد على كافة المستويات على الوضع بقطاع الصحة، وعن حالة الانسداد والتعثر والبطء القاتل في حل المشاكل بالقطاع، فإنه يؤكد أنه قد ملَّ من هذا الاستنزاف غير المقبول والمتكرر الذي يمس مصداقيتنا ويهين كرامة الأطر الصحية، ويُنذِرُ بآفاق غير مُطَمئِنة لإصلاح حقيقي وفعلي للمنظومة الصحية”.
وبناء على ذلك، أكد التنسيق الوطني أنه لا يمكنه “إلا أن ينتفض ضد الاستهتار، ويقلب الطاولة لإعادة ترتيب الأولويات وأوَّلُها تثمين الموارد البشرية بداية بالتنفيذ الكامل والسليم والسريع لكل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة في يوليوز 2024”.
وأعلن عن “تسطير برنامج نضالي جديد، يبدأ بإضراب وطني شامل لكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، يوم الأربعاء 15 يناير 2025″، كما قرر خوض وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الصحة خلال يوم الإضراب ابتداء من الساعة 12 زوالا.
ودعا التنسيق النقابي “المواطنين إلى تفهم أسباب هذا الحراك الصحي المفتعل من طرف وزارة الصحة بسبب تعاملها السيء مع مطالب وانتظارات الشغيلة الصحية”.
