استنكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، اليوم الجمعة، الاعتقالات والمحاكمات التي توظفها الدولة في مواجهة مناضليها وأنشطتها الداعمة للكفاح الفلسـطيني، والتي أصبحت بمثابة تجريم عملي لمناهضة التطـبيع ومساندة الفلسـطينيين، في وقت يرأس فيه المغرب مجلس حقوق الإنسان التابع لهيأة الأمم المتحدة.
وقالت الجبهة في ندوة صحافية إن مناهضي التطبيع وداعمي القضية الفلسـطينية يتعرضون باستمرار لشتى أنواع التضييق، وتتعرض العديد من تظاهراتهم السلمية للمنع والقمع في بعض المدن المغربية.
واستعرضت الجبهة أهم مظاهر القمع والتضييق الممارس عليها خلال السنة الجارية، حيث الاعتقال والحكم بالسجن على كل من المناضل السعيد بوكيوض وعبد الرحمن زنكاض، ومصطفى دكار، قبل أن يتم العفو عنهم نهاية شهر يوليوز الماضي.
كما تم الحكم على المناضل إسماعيل الغزاوي بسنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر)، قبل أن يلتحق 13 ناشطا من الجبهة بسلا بلائحة المدانين، حيث أدينوا ابتدائيا أمس الخميس، بستة أشهر سجنا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وسلطت الجبهة الضوء على عدة نقط تبين أن محاكمة النشطاء الـ13 ذات خلفية سياسية، اتضحت منذ التحقيق معهم، وعدم توصل أغلب المتابعين باستدعاء لحضور الجلسة الأولى، واستمرت خلال أطوار المحاكمة سواء أثناء تقديم الدفوع الشكلية والمرافعات.
وأكدت الجبهة أن إدانة النشطاء تمت على خلفية المشاركة في وقفة احتجاجية لا يمنعها القانون المغربي، وعلى أساس مادة قانونية لا علاقة لها بموضوع التهم الموجهة لهم، ما يجعلها محاكمة باطلة والأحكام الصادرة ضدهم هي أحكام ظالمة.
