تزامنا مع اقتراب المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب في مجلس النواب، والمرتقب يوم الثلاثاء، شرعت الجبهة المغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد، في الاحتاج بعدد من المدن رفضا لمضامينه التكبيلية والتجريمية لهذا الحق الدستوري.
وقال عبد اللطيف أهروش، الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين، في تصريح لجريدة “مدار21″، على هامش وقفة احتجاجية للجبهة ببني ملال “إننا كهيئة نقابية نرفض مشروع هذا القانون ونطالب بسحبه “لأنه لا يعدو أن يكون مشروعًا تجريميًا وتكبيلًا للإضراب”.
وتساءل أهروش “كيف يعقل أنه إذا أردت الاحتجاج على مطلب ما، يجب عليك تقديم ملف مطلبي لمشغلك أو رئيس الإدارة قبل 30 يومًا؟ وبعد ذلك، إذا تم التوصل إلى اتفاق، يجب أن ننتظر عامًا كاملًا حتى يتم تلبية المطالب قبل العودة للاحتجاج”.
وذهب المتحدث إلى أن “هؤلاء الناس يحاولون حل النقابات بطريقة غير مباشرة. كان عليهم اختصار الطريق ووضع قانون لحل النقابات، دون هذه المراوغات والكولسة، وهذه الحكومة واضحة في مخططها؛ فهي تسعى إلى القضاء على شيء اسمه “العمل النقابي الحر”، وتريد إفراغ النقابات والإضراب من محتواهما”.
وتابع “هناك بنود ما زلنا لم نفهمها، مثل القول إننا إذا قمنا بالإضراب، يجب الحفاظ على استمرارية المصلحة، هذا يعني أنه لا يوجد شيء اسمه “إضراب”. هذا قانون تجريمي، قانون تكبيل للإضراب. نحن نرفض هذا المشروع وهذا القانون الذي سيتم عرضه في الجلسة القادمة يوم الثلاثاء المقبل من أجل المصادقة عليه”.
وحمّل جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية المسؤولية في التصدي لهذا المشروع، “وإذا مرّ فهذا يعني أنها أيضًا متواطئة مع الحكومة”.
ومن جهته قال كبير قشا، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن “هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل سحب هذا المشروع من البرلمان، والتصدي لتجريم الحريات وتضييق الهامش الديمقراطي”.
وتسائل المتحدث، في تصريح لجريدة “مدار21″، “هل نحن بحاجة لهذا القانون لتنظيم الإضراب؟ بالتأكيد لا. هناك العديد من القوانين والمراسيم والاجتهادات القضائية والفقهية تنظم هذا المجال. لذلك، نحن نعتبر تمرير هذا القانون، بشكل ارتجالي وتسرعي، يظهر أن المستقبل سيكون أسوأ”.
وشدد “إنهم يريدون تكبيل أيادي الطبقة العاملة والموظفين بهدف تمرير قوانين عدائية لحقوقهم وحرياتهم. هذا القانون التجريمي للإضراب يجرّم جميع أنواع الإضرابات، بل يطلب فترة تزيد عن 60 يومًا بين إعلان الإضراب وتنفيذه. ومع هذا القانون، سيصبح الإضراب مخالفة تأديبية، بل جريمة جنائية قد تؤدي إلى الفصل التعسفي والاعتقال، بالإضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة التي يتضمنها”.
ولفت الكبير قاشا كما أن هذا القانون “مثقل بمجموعة من الإجراءات البيروقراطية التي تجعل الإضراب غير مشروع وغير ممكن. وحتى إذا أمكن تنفيذه، فسيكون معرضًا للعقوبات”.
ودعا المتحدث “كل التنظيمات المقاومة والنضالية إلى تصليب هذه التجربة النضالية والتواجد في الساحات والميادين للتصدي لهذا القانون التجريمي لحقوق الحريات”.
