الدار/ خاص
عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها الدوري يوم الأربعاء 29 يناير 2025، برئاسة السيد عزيز أخنوش وبمشاركة قادة الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي، حيث تم التطرق إلى مستجدات المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المغرب، إلى جانب قضايا دولية ذات صلة، مع التركيز على سبل تعزيز التنسيق بين الحكومة ومكونات الأغلبية.
موقف داعم للقضية الفلسطينية وجهود التسوية السياسية
أشادت الأغلبية الحكومية بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، داعيةً المجتمع الدولي إلى دعم إطلاق تسوية سياسية تضمن حقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. كما أعربت عن اعتزازها بالدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسًا للجنة القدس، في دعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على الهوية الدينية والتاريخية للمدينة المقدسة.
تقدم في ورش مراجعة مدونة الأسرة
في الشأن الداخلي، نوهت الأغلبية بالتفاعل السريع للحكومة مع التعليمات الملكية السامية بشأن مراجعة مدونة الأسرة، عبر تشكيل لجنة وزارية لصياغة تعديلات جديدة تُعرض لاحقًا على البرلمان. وأكدت الأحزاب المكونة للحكومة التزامها بالانخراط في هذا الإصلاح بتواصل مسؤول مع الرأي العام، بعيدًا عن التوظيف الإيديولوجي أو السياسي الضيق.
التزام بإنجاح التجربة الحكومية وتعزيز الجبهة الداخلية
أكدت الأغلبية على التزامها بمواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي، مشيدةً بالمكتسبات المحققة تحت التوجيهات الملكية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التماسك الحكومي وتوحيد الرؤى تجاه القضايا الوطنية. كما أكدت عزمها على تقوية التعاون بين مكوناتها الحكومية والبرلمانية والحزبية لضمان تنفيذ الوعود الانتخابية وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
إنجازات في الاقتصاد والتنمية الاجتماعية
أشادت الأغلبية بالنتائج الإيجابية التي تحققت في مختلف القطاعات، بما في ذلك تعميم الحماية الاجتماعية، إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيز فرص الحصول على السكن، إضافة إلى إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، والاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لتعزيز الأمن الطاقي. كما أبرزت الأغلبية نجاح المغرب في استقطاب 17.4 مليون سائح خلال العام الماضي، ما جعله الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا.
التحكم في التقلبات الاقتصادية والتصدي للتضخم
أكدت الأغلبية أن الحكومة نجحت في التعامل مع الظرفية الدولية الصعبة، عبر استدامة المالية العمومية وضمان استقرار الاقتصاد الوطني. كما أشادت بالإجراءات المتخذة لمواجهة التضخم المستورد، حيث بدأت الأسعار تعود تدريجيًا إلى مستوياتها الطبيعية، مع تكثيف آليات المراقبة لضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
أولوية التشغيل ومحاربة البطالة
وضعت الأغلبية إشكالية التشغيل ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى أن الحكومة تستعد للإعلان عن خارطة طريق جديدة تهدف إلى خلق فرص شغل وتحفيز الاستثمار في القطاعات الأكثر تأثيرًا على سوق العمل، مع اتخاذ تدابير خاصة للتخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل في المجال القروي.
تنويه بدور البرلمان في دعم المسار الحكومي
أشادت الأغلبية بالتنسيق الجيد بين فرقها في البرلمان، مؤكدةً على حرصها على العمل المشترك لتعزيز الأداء التشريعي والرقابي. كما ثمّنت دور المعارضة الجادة في إثراء النقاش السياسي وتعزيز التعددية الديمقراطية داخل المؤسسة البرلمانية.
أكد اجتماع رئاسة الأغلبية الحكومية على استمرار الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الكبرى، وتعزيز التعاون بين مكونات الحكومة، والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كما شددت على دعم القضية الفلسطينية، والتمسك بالمسار الديمقراطي في معالجة القضايا الوطنية، بما يحقق تطلعات المواطنات والمواطنين ويعزز مكانة المغرب إقليمياً ودولياً.
