قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، إن الاجتماع الخاص باعتماد الاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية البلد المضيف المرتبطين بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي الفريد (نيجيريا-المغرب)، الذي انطلقت أشغاله، الجمعة الماضي بأبوجا، يجسد التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) تجاه البلدان الأعضاء، المغرب ونيجيريا وموريتانيا. وأشادت بنخضرة، في كلمة باسم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إلى جانب شريكه شركة البترول النيجيرية المحدودة، خلال هذا الاجتماع الوزاري، بالتزام “سيدياو” والبلدان الأعضاء بالتنسيق النموذجي لمسار تدارس نصوص الاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية البلد المضيف، وكذا بكل الاجتماعات التي انعقدت بمراكش والرباط ثم بأبيدجان ولاغوس. وأضافت “نجتمع اليوم لاعتماد الاتفاق الحكومي الدولي واتفاقية البلد المضيف، على مستوى الوزراء، مما سيشكل خطوة حاسمة نحو التوقيع الرسمي عليهما”، مشيرة إلى أن هاتين الاتفاقيتين ستخلقان بيئة ملائمة للتنفيذ الناجح للمشروع، وستمثلان خطوة مهمة نحو السيادة الإقليمية. وسجلت أن هاتين الاتفاقيتين تعكسان “طموحنا المشترك لتعزيز الاندماج الإقليمي والتعاون الطاقي، فضلا عن تقاسمنا رؤية خاصة بإفريقيا أكثر اتحادا وازدهارا”. وعلى صعيد آخر، ذكرت بنخضرة بأن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، المنبثق عن رؤية مشتركة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيسي نيجيريا السابق والحالي، والتزام متبادل بين البلدين، يطمح إلى تحفيز النمو الاقتصادي المشترك وتنمية منطقة غرب إفريقيا. وشددت على أنه “بتسريع الربط الكهربائي من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي الطاقي، عبر خلق الثروة وفرص شغل، وتطوير القطاعات الصناعية، يمكن لهذا المشروع أن يحسن بشكل عميق الظروف المعيشية ويحدث فرصا اقتصادية في المنطقة برمتها”.
واعتبرت أنه، إلى جانب ضمان الأمن الطاقي والاستقلالية في غرب إفريقيا، يجسد المشروع مبادرة متجذرة في إفريقيا ترمي إلى تعزيز النمو المستدام والتحولات الإيجابية بالمنطقة. وأشارت بنخضرة إلى أن بناء أنبوب الغاز واستغلاله من المتوقع أن يجذب استثمارات أجنبية كبيرة، جزء مهم منها سيخصص للمقاولات المحلية.
