تفجرت في الآونة الأخيرة اتهامات خطيرة تطال مسؤولاً بارزاً بعمالة إقليم تاونات، حيث يُشتبه بتورطه في صفقات عقارية مشبوهة مكنته من حيازة العديد من العقارات بأساليب تثير الكثير من علامات الاستفهام.
مصادر مطلعة أكدت أن المسؤول المذكور استفاد من نفوذه لتحقيق مكاسب عقارية مشبوهة، وذلك من خلال صفقات تم عقدها بأسعار تقل عن القيمة السوقية الحقيقية. هذه العمليات وضعت علامات استفهام حول مدى قانونية الإجراءات المتبعة وأثارت غضباً واسعاً بين سكان الإقليم.
الجهات المختصة باشرت فتح تحقيق شامل في هذه الادعاءات، بهدف الكشف عن حقيقة المعاملات العقارية المرتبطة بالمسؤول ومصدر هذه الممتلكات. وأكدت ذات المصادر أن الإجراءات القانونية قد تشمل تحقيقاً في الذمم المالية وتتبّع مسار الصفقات العقارية التي أبرمت خلال السنوات الأخيرة.
هذه التطورات أثارت موجة من الاستياء في صفوف المواطنين ونشطاء المجتمع المدني، الذين طالبوا بضرورة تطبيق القانون بحزم ومحاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا فساد عقاري. كما دعا العديد منهم إلى تعزيز الشفافية والمراقبة في تدبير الشأن العقاري بالإقليم.
تبقى الأنظار متجهة نحو نتائج التحقيقات المرتقبة، وسط توقعات بأن يتم الكشف عن المزيد من المعطيات في الأيام المقبلة، في ظل دعوات متزايدة لوضع حد لأي مظاهر فساد تؤثر على تنمية الإقليم وحقوق المواطنين.
عن موقع: فاس نيوز