أكادير: محمد سليماني
وقع كل من مجهزي الصيد في أعالي البحار، والنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، إعلان مبادئ للزيادة في أجور العاملين في أسطول الصيد في أعالي البحار.
واستنادا إلى إعلان المبادئ الموقع بأكادير، يوم الجمعة الماضي، فقد تم الاتفاق على الزيادة في أجور بحارة الصيد في أعالي البحار، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية لمقاولات الصيد في أعالي البحار، وضمان تصريح دائم برجال البحر طيلة شهور السنة.
وبناء على إعلان المبادئ الموقع عليه من قبل النقابة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب، وسبع شركات تنشط في قطاع الصيد في أعالي البحار، فقد تم الاتفاق على أن تصبح أجور البحارة بمقدار 6000 درهم شهريا صافية طيلة أشهر العمل على متن سفن الصيد بأعالي البحار أثناء الرحلات البحرية (رحلة الصيف ورحلة الشتاء)، و3000 درهم شهريا صافية خلال أشهر الراحة البيولوجية، كما تم الاتفاق على منح منحة عيد الأضحى بمبلغ 1500 درهم.
واستنادا إلى المعطيات، فسيتواصل الحوار بين مجهزي الصيد في أعالي البحار، والنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، لتعميم التصريح بباقي الفئات الأخرى كل حسب أجرته وتخصصه، في أفق التوقيع على اتفاقية جماعية بمناسبة انعقاد معرض «أليوتيس»، شهر فبراير المقبل بمدينة أكادير.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق الأولي، بعد مفاوضات ماراثونية تدخلت فيها مجموعة من الهيئات المنتخبة والمهنية، الأمر الذي أنتج هذا الاتفاق الأولي، في انتظار التحاق باقي الشركات الأخرى. ويروم هذا الاتفاق حماية البحارة أولا، وضمان حقوقهم، سواء أثناء العمل أو خلال الراحة البيولوجية، حيث يتوقف العمل، ما يضع البحارة في حيص بيص من أمرهم، نظرا إلى عدم وضوح العلاقة المهنية التي تربطهم بهذه الشركات.
واستنادا إلى مصادر مهنية، فإن هذا الاتفاق الذي عم العاملين فقط في أسطول الصيد في أعالي البحار، سيفتح شهية العاملين في أسطول الصيد الساحلي، ذلك أن بحارة هذا القطاع، والذين يشكلون نسبة كبيرة، ينتظرون هم الآخرون تحسين وضعيتهم الاجتماعية، والزيادة في مستحقاتهم، ارتباطا بارتفاع الأسعار، والزيادة في المواد الاستهلاكية الأساسية، ما أثر على قدرتهم الشرائية. كما يأمل بحارة هذا القطاع، ضرورة إعادة النظر في الأثمان التي يتم بها بيع المصطادات السمكية، لمعامل التثمين والتعليب، ذلك أن أسعار بيع هذا السمك ظلت في مستواها منذ مدة، في الوقت الذي قامت فيه المعامل ذاتها بالزيادة في أثمنة منتوجاتها المصنعة مرات عديدة.
