بقدر ما يمثل الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تحولا تاريخيا في مسار توحيد البلاد ولم شملها وإحباط محاولات التمرد والتقسيم، بقدر ما أعاد الأمل في نفوس عائلات المغاربة المعتقلين بالسجون التابعة للقوات.
وأكد مصدر من التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنها تقبلت خبر توقيع الاتفاق بين الشرع و”قسد”، والتي يوجد مغاربة بالسجون والمخيمات التابعة لها، بكل فرح وسرور، “إذ نعتقد أن وجود المعتقلين المغاربة في يد الحكومة السورية هو خيار أفضل”.
كما لفت إلى أن الاتفاق يبعث في نفوس الأسر والعائلات الأمل في إمكانية عودة أبنائها، خاصة بعد اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بنظيره السوري، “وما لمسناه من تغير في الخطاب الرسمي للحكومة السورية”.
وانطلاقا من هذا المستجد، يرى المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه وصفته، أن هناك فرصة حقيقية لأن تعمل الحكومة السورية على تسليم المعتقلين إلى دولهم، وهو ما نأمل أن يتم في إطار احترام حقوق الإنسان وضمان عودتهم وفق مسار قانوني واضح.
كما أبرز المصدر، في حديثه للجريدة، أن التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق ستواصل متابعة هذا الملف عن كثب، وستكثف جهودها لضمان إنهائه بالشكل الذي يخدم مصالح المعتقلين وعائلاتهم.
وكشف، أنه وفقا للمعطيات المحدثة التي تتوفر عليها التنسيقية، فإن عدد المغاربة المتواجدين بالسجون والمخيمات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، يبلغ 637، من بينهم 139 رجلا و121 امرأة و346 طفلا يرافقون أمهاتهم و31 يتيما.
وتسيطر القوات الكردية على مناطق شاسعة شرقي نهر الفرات في سوريا منذ سنوات طويلة، وتضم هذه المناطق عدة سجون بداخلها الآلاف من “عناصر داعش”.
ولم يعرف لحدود الساعة ما إذا كان الاتفاق بين الشرع و”قسد” سيشمل تسليم هذه السجون للإدارة السورية الجديدة في دمشق، كجزء من حل أوسع نطاقا للملف الكردي في سوريا.
وبحسب تصريحات سابقة لمدير الإعلام بوحدات حماية الشعب، سيامند علي، لقناة الحرة، فإن المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية شمال شرق سوريا تضم 26 سجنا، ويقدر أعداد السجناء فيها بنحو 12 ألف سجين من عناصر تنظيم داعش من جنسيات مختلفة، وضمنهم مغاربة.
وفي 11 دجنبر، ومباشرة بعد سقوط بشار الأسد، وجهت أسر المغاربة المعتقلين في سوريا مراسلات لكل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك لإنقاذ أبنائها من تداعيات ما يجري بالأراضي السورية.
وبعثت أسر المعتقلين بالسجون السورية، نداء للملك محمد السادس، وإلى كافة المسؤولين في المغرب “بأن ينظروا بعين الرحمة إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه المغاربة العالقون في سوريا، خاصة النساء والأطفال والمعتقلين. هؤلاء مواطنون مغاربة أبناء هذا الوطن العزيز، يعيشون ظروفا لا يتحملها بشر، بعد أن تم التغرير بهم”، وفق النداء.
