أعلنت كل من اتصالات المغرب (IAM) وإنوي (Wana Corporate) عن توقيع اتفاقية شراكة موسّعة تهدف إلى تسريع عملية إنشاء وتوسيع شبكات الألياف البصرية وتكنولوجيا الجيل الخامس (5G) على الصعيد الوطني.
ووفقا لبلاغ مشترك للشركتين، فقد وافق مجلس الرقابة لاتصالات المغرب ومجلس إدارة إنوي على توقيع هذه الاتفاقية التي تتماشى مع الدينامية الرقمية التي تشهدها المملكة، وتلبي تطلعاتها في مجال توفير خدمات الاتصال فائق السرعة.
وفي إطار هذه الشراكة، اتفق الطرفان على توحيد جزء من بنيتهما التحتية السلبية للاتصالات من خلال تأسيس شركتين مشتركتين، حيث يمتلك كل من اتصالات المغرب وإنوي 50% من حصصهما.
تتمثل إحدى الشركات في “FiberCo”، التي ستتولى تسريع نشر البنية التحتية للألياف البصرية في كافة أنحاء المملكة، بهدف توفير اتصال فائق السرعة وجودة عالية للمشتركين. كما تستهدف هذه الشركة تحقيق مليون وصلة خلال سنتين، وثلاثة ملايين وصلة في غضون خمس سنوات.
أما الشركة الأخرى، “TowerCo”، فستركز على تسريع نشر شبكات الجيل الخامس (5G) لتوفير خدمات اتصال أسرع وأكثر سعة وجودة، عبر بناء أبراج جديدة أو تحديث بعض الأبراج الحالية لتوفير بنية تحتية سلبية لمعدات الهواتف المحمولة. تستهدف الشركة إنشاء 2000 برج خلال 3 سنوات، و6000 برج خلال 10 سنوات.
وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات المخصصة للمرحلة الأولى من المشروع 4.4 مليار درهم على مدار ثلاث سنوات، بحسب بلاغ الشركتين.
كما أكدت الشركتان أن هذه البنية التحتية المشتركة ستكون مفتوحة أمام جميع مزودي خدمات الاتصالات الحاصلين على تراخيص تسمح لهم بتقاسم البنية التحتية، مع الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المعمول بها. تنفيذ هذه الشراكة مرهون بموافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) ضمن اختصاصاتها في مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
وتعكس هذه الاتفاقية رغبة مشتركة بين الطرفين لتجاوز الخلافات السابقة المتعلقة بتقاسم البنية التحتية، والتي كانت قد أسفرت عن إجراءات قضائية انتهت بالحكم على اتصالات المغرب بدفع تعويض قدره 6.38 مليار درهم لصالح إنوي.
في هذا السياق، قررت الشركتان تسوية النزاع نهائيا عبر التنازل عن جميع الطعون القضائية المعلقة أمام محكمة النقض، وتقليص قيمة التعويض إلى 4.38 مليار درهم بمجرد التوقيع على الوثائق النهائية والملزمة للمشاريع المشتركة.
من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، تؤكد اتصالات المغرب وإنوي عزمهما على تعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة والمساهمة الفعّالة في إنجاح المشاريع الاستراتيجية الوطنية.
ولا تقتصر هذه الشراكة على ضمان توفير أحدث تقنيات الاتصال للمواطنين والشركات المغربية فحسب، بل ستُعزز مكانة المغرب كرائد إقليمي ودولي في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية.
كما عبرت الشركتان عن شكرهما للسلطات المغربية وجميع الأطراف المعنية على دعمهم المتواصل، مؤكّدتين التزامهما بأن تكونا شريكين موثوقين في مسيرة التنمية التكنولوجية والاقتصادية بالمملكة.
