أرجأت المحكمة الابتدائية بتطوان، تأجيل النظر في أولى جلسات محاكمة الشيخ المتابع في حادثة تعريضه سيدة وطفلة قاصر للعنف في حي “كرة السبع” إلى يوم الاثنين المقبل.
وجاء تأجيل القضية، التي هزت الرأي الوطني، من أجل منح هيئة الدفاع الوقت الكافي لإعداد الدفوع.
ومن المتوقع أن تعرف قضية الشيخ المتابع في حادثة تعريضه سيدة وطفلة قاصر للعنف، تطورات جديدة على ضوء ظهور شهود جدد.
وتفيد معطيات جريدة le12.ma، أن شابين من جيران الشيخ يقطنان في حومة “كرة السبع” في تطوان، صرحا للصحافة بعدد المعطيات التي تكشف حقيقة ما وقع بين الشيخ والمشتكية المسماة، “المراكشية”.
وقال أحدهما، إن شكوك تحوم حوّل حبك سيناريو الإيقاع بالشيخ، بعدما سبق ان تعرض لتهديد من المعنية بالأمر بالزج به في السجن.
وأضاف، أن مصور الفيديو الذي هز الرأي العام، غير معروف وأن عائلة الشيخ تطالب بتقديمه للعدالة للبحث معه حول صلته المفترضة بالمشتكية المسماة “المراكشية”.
وتابع، الجار في تصريحه، “نحن نكتري بيتا من عند الحاج ومنذ حلول المراكشية كمكترية ونحن نعاني كما يعاني هو وزوجته من تصرفاتها المشبوهة وعدم التزامها بسداد واجبات كراء البيت السكني”.
وأضاف،”لقد أدى تكرار مطالبة الشيخ بمستحقاته بهذه السيدة إلى تهديده وبالسجن وادعاء انها خريجة سجون”.
وكانت النيابة العامة المختصة لدى محكمة تطوان، قد أمرت، بإبداع هذا الشيخ الذي يبلغ من العمر 80 عاماً الحبس الاحتياطي في سجن المدني (الصومال)، في تطوان، وذلك على خلفية تعريضه سيدة وطفلة قاصر للعنف
أوقفت مصالح أمن تطوان الخميس، شخص يبلغ من العمر 80 عاماً، وذلك على خلفية تعريضه سيدة وطفلة قاصر للعنف.
وذكر مصدر جريدة le12.ma، أن سبب النزاع يعود مشاكل أداء واجب كراء بيت في حومة “كرة السبع” في تطوان.
وتابع مصدرنا، أن مساع تجري من طرف عائلة الشيخ المسن، من أجل تنازل المشتكية عن شكايتها، التي حركت مصالح الأمن لمعالجتها.
وتفاعلت ولاية أمن تطوان، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس 16 يناير الجاري، يظهر فيه شخص بداخل أحد المنازل بمدينة تطوان.
وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح الشرطة بمدينة تطوان.
أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء شكاية تقدمت بها الضحية عن إيقاف المشتبه فيه البالغ من العمر 80 سنة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
