DR
مدة القراءة: 1′
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص في الدعوى التي رفعها المحامي بهيئة الرباط، فيصل أومرزوك، ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خلفية تصريحات رئيسها عزيز غالي بخصوص قضية الصحراء.
وقالت المحكمة إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قدمت ما يثبت توفر الجمعية على وصل الإيداع النهائي، عكس ما صرح به المحامي فيصل أومرزوك، الذي رفع الدعوى في نص الشكاية. وبذلك، يسقط عنصر الاستعجال الذي بموجبه كانت المحكمة تنظر في هذا النوع من القضايا.
وكان أومرزوك قد وصف تصريحات رئيس الجمعية عزيز غالي بخصوص قضية الصحراء بأنها “تمس بالوحدة الترابية للمملكة”، وهو ما اعتبره مخالفا للقانون المغربي المنظم للجمعيات، خاصة ظهير 15 نونبر 1958.
وكان عزيز غالي، قد قال في “بودكاست” نشر عبر صفحات موقع “عربي 21″، بخصوص قضية الصحراء “نحن داخل الجمعية موقفنا واضح، مثلا في المؤتمر الخامس كان موقف الجمعية هو تقرير المصير، بعد ذلك بعدما بدأ التفاوض بين الحكومة المغربية والجبهة أصبح موقفنا هو حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف ويجنب المنطقة الحرب”.
