في أول جلسة ضمن الملف رقم 2024/2104/7084، الذي يُتابع فيه 27 من طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين، قرر قاضي المحكمة الابتدائية بالرباط منح مهلة للمتابعين من أجل إعداد الدفاع، وتمكين المحامين من الاطلاع على مذكرة المطالب المدنية، فأجل الجلسة إلى يوم 20 نونبر المقبل.
وقال عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، الذي يؤازر طلبة الطب المتهمين ضمن هذا الملف: “إن تأجيل المحاكمة إلى غاية الأربعاء 20 نونبر المقبل جاء بناءً على التماسنا منح مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع على مذكرة المطالب المدنية التي تقدمت بها كل من الدولة، في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه برئاسة الحكومة بالرباط، ووزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط، والمديرية العامة للأمن الوطني في شخص المدير العام للأمن الوطني”، مردفًا بأن “هؤلاء تقدموا بهذه المذكرة في مواجهة الطلبة الأطباء للمطالبة بجبر الضرر الذي يعتبرون أنه لحق بهم”.
وأضاف رويبح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العشرات من المحامين بمختلف الهيئات بالمغرب انتصبوا من أجل الدفاع عن الطلبة في هذا الملف، الذين يُتابعون بتهم التجمهر غير المرخص، والعصيان، وعدم الامتثال لأوامر السلطات”؛ وذلك على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المتابعون أواخر شتنبر الماضي أمام المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط.
وأكد مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “الطلبة المتابعين سيغتنمون هذه المهلة من أجل إعداد الدفاع، والسماح بتهيئة حجج كافية ومقنعة لإثبات براءتهم”، مضيفًا أن “معنوياتهم مرتفعة، بالنظر إلى ثقتهم في استقلالية القضاء المغربي وكفاءة المحامين المتطوعين للدفاع عنهم”.
وأوضح المصدر ذاته أن “عدد المحامين الذين حضروا لجلسة صباح اليوم فاق 30 محاميًا ومحامية، ضمنهم نقباء هيئات الرباط وخريبكة وبني ملال ومراكش”، مضيفًا أن “العشرات من الطلبة والآباء وأولياء الأمور قدموا من مختلف مدن المغرب، من أجل مؤازرة زملائهم، بالنظر إلى أنهم يعتبرون أن المحاكمة تخص قضية طلبة الطب والصيدلة في نهاية المطاف”.
جدير بالذكر أن 27 طالب طب وطبيبًا داخليًا ومقيمًا يتابعون في حالة سراح بتهم التجمهر غير المرخص، والعصيان، وعدم الامتثال لأوامر السلطات، على خلفية مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها العشرات من الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين يوم الخميس 26 شتنبر الماضي، بدعوة من اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين، وتم فضها من قبل القوات العمومية بالعاصمة الرباط.
إلى ذلك لم يُفوّت مصدر جريدة هسبريس الفرصة دون التأكيد على أن “نسب المقاطعة التي قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب أثارت تساؤلات لدى الطلبة بشأن الطريقة المعتمدة من قبل الوزارة في حسابها”، مضيفًا: “إذا كانت الوزارة تحتسب الطلبة العسكريين والأجانب فينبغي التذكير بأن هؤلاء أساسًا غير معنيين بالمقاطعة؛ لأنه لا صلة لهم بالملف المطلبي”.
وتابع المتحدث ذاته: “نسبة المقاطعة بجميع الكليات، وفق ما أظهرته استطلاعات اللجنة ومكاتب الطلبة، فاقت 90 في المائة”، موضحًا أن “الأرقام التي يقدمها الطلبة تقوم على منهجية دقيقة، ولا يتم الإعلان عنها إلا بعد تصويت جميع الطلبة المتواجدين في مجموعات ‘واتساب’ و’فيسبوك’ الخاصة بكلياتهم”.
وأورد المصدر ذاته، بخصوص مستجدات الوساطة التي يقودها وسيط المملكة في الملف: “إلى حدود الساعة لم يتوصل الطلبة، عبر هذه الوساطة، بعرض حكومي ملموس يوفر إجابات واضحة بشأن الأربع نقاط الأساسية التي مازالت عالقة في الملف المطلبي”، خاتما بأن “هذه النقاط تهم أساسًا رفض تقليص مدة التكوين بالنسبة للدفعات الخمس الأولى من 7 إلى 6 سنوات، ومسألة العقوبات التأديبية في حق الممثلين، وحل مكاتب الطلبة، وكذا برمجة الامتحانات الاستدراكية”.