في تطور جديد لقضية شبكة “جيراندو”، كشف نائب وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، اليوم الثلاثاء، عن معطيات صادمة بخصوص تورط مجموعة من الأشخاص، من بينهم فتاة قاصر، في أفعال إجرامية مرتبطة بالابتزاز والتشهير والتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكشف المسؤول القضائي أن التحريات التقنية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أسفرت عن أدلة دامغة وصادمة تؤكد تورط الفتاة القاصر في تسهيل عمليات خطيرة نفذها المشتبه فيه الرئيسي، هشام جيراندو، الذي لا يزال في حالة فرار.
وتشير المعطيات إلى أنه غادر المغرب متوجهًا إلى كندا، حيث يشتبه في مواصلته أنشطته الإجرامية من هناك.
التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية أظهرت أن الرقم الهاتفي الذي استُخدم في تهديد المشتكية كان قد تم تثبيته سابقًا على هاتف الفتاة القاصر.
وعند تفتيش غرفتها، حسب جمال لحرور نائب وكيل الملك، تم العثور على الشريحة البلاستيكية الخاصة بالرقم المذكور، إضافة إلى خمس شرائح أخرى لأرقام هاتفية مغربية.
وأكد المتحدث ذاته، أنه خلال استجوابها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها، اعترفت القاصر بأنها قامت بتثبيت هذه الأرقام على هاتفها بناءً على طلب المشتبه فيه الرئيسي، حيث استخدمها في إنشاء حسابات على تطبيق واتساب ومواقع التواصل الاجتماعي، ليتم استغلالها لاحقًا في عمليات التشهير والابتزاز.
نائب وكيل الملك أكد أن القضاء تعامل مع وضع الفتاة القاصر وفقًا لما تقتضيه المصلحة الفضلى للأحداث، حيث قرر قاضي الأحداث إيداعها في أحد مراكز رعاية الطفولة، وفقًا لما تنص عليه القوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وأوضح أن هذا القرار جاء بناءً على الأبحاث التقنية التي أكدت مشاركتها في تسهيل الجرائم المرتكبة، رغم سنها الصغيرة.
إلى جانب الفتاة القاصر، تم تقديم خمسة أشخاص آخرين أمام النيابة العامة، ووجهت إليهم تهم ثقيلة، من بينها المشاركة في إهانة هيئة دستورية، وإهانة هيئة منظمة، والمشاركة في نشر وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة والتشهير، بالإضافة إلى جنحة التهديد.
وأكد نائب وكيل الملك أن جميع المتهمين استفادوا من كافة الضمانات القانونية أثناء توقيفهم وعند مثولهم أمام القضاء، بما في ذلك حقهم في الاستعانة بمحامٍ خلال الاستنطاق.
وأثارت قضية “جيراندو” اهتمام الرأي العام المغربي، خاصة مع تورط قاصر في هذه الجرائم الإلكترونية التي أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا للأفراد والمؤسسات.
