خلف شريط الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعامل سطات وهو يهين المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في اجتماع رسمي، موجة من الغضب والاستنكار، مع المطالبة بتدخل رئيس الحكومة وضمان عدم تكرار مثل هذا السلوك الذي يُذكر بسنوات الرصاص.
وإلى جانب عشرات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، استنكرت منظمة التضامن الجامعي المغربي هذه الإهانة، وأكدت تضامنها المطلق مع المدير الإقليمي.
واستهجنت المنظمة في بلاغ لها تأنيب عامل سطات وإهانته للمدير الإقليمي بشأن ادعاء تأخر إنجاز صفقات ملاعب للقرب، مستعملا أسلوب التهديد والوعيد، وكلمات أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها لا تمت بصلة للجانب التربوي والأخلاقي المراعي لأدبيات الحوار والتواصل واللباقة واللياقة بين ممثلي السلطة والمواطنين، كيفما كانت مهامهم ورتبهم، وفي تجاوز لسلطته وصلاحياته وأصول التعامل الإداري.
وأكدت المنظمة أن سلوك العامل، يشكل مخالفة صريحة للمفهوم الجديد للسلطة، والمساطر الإدارية الجاري بها العمل، كما ينص الفصل 145 من الدستور على أنه “يقوم ولاة الجهات وعمال الأقاليم، تحت سلطة الوزاراء المعنيين بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة ويسهرون على حسن سيرها”، وهذا ما يعني أن العامل ليس وصيا على قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، بل له صلاحية المراقبة فقط.
ولفت ذات المصدر الى أن عمالة إقليم سطات تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية التأخر في إنجاز ملاعب القرب لعدم تأشيرها على قرارات وضع الوعاء العقاري المقترح من لدن الجماعات الترابية رهن إشارة المديرية الإقليمية للوزارة بسطات، و المدير الإقليمي ليس مسؤولا عن التأخير، لا لثمان ولا لست سنوات، كما جاء على لسان السيد العامل، لأن هذه الفترة لا تعني المدير الإقليمي.
واعتبرت المنظمة أن ما لحق المدير الإقليمي “المشهود له بالنزاهة والاستقامة ونظافة اليد”، إهانة لمنظومة التربية والتعليم والمنتسبين إليها، وشجبت ونددت بهذا السلوك اللامسؤول والذي يعيدنا إلى العهود البائدة التي تذكر بزمن الرصاص وبتحكم أم الوزارات في مجموعة من القطاعات ومن بينها التعليم.
وأدان البلاغ هاته التصرفات الحاطة من كرامة المسؤول ومن خلاله أسرة التعليم ومكانتها الاعتبارية في المجتمع، واعتبر أن الإهانة مس بكرامة أسرة التعليم كلها.
وطالبت المنظمة برفع الضرر المعنوي البليغ الذي لحق المدير الإقليمي، والجسم التعليمي قاطبة، كما طالبت بتدخل رئيس الحكومة و وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تتكرر مثل هاته السلوكات مستقبلا.
