كشفت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أن إجمالي الإنتاج الوطني من الكهرباء بلغ 42,38 تيراواط ساعة بنهاية العام، محققاً زيادة بنسبة 2,3% مقارنة بعام 2022، ورغم انخفاض إنتاج محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بنسبة 6,6%، إلا أن هذه المحطات لا تزال تحتفظ بحصة كبيرة من الإنتاج، حيث ساهمت بنسبة 64% من إجمالي الكهرباء المنتجة في المملكة.
ووفقا للتقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء سنة 2023، الذي تمت مناقشته وتقديمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب فإن الطلب على الطاقة الكهربائية، وصل إلى 43,95 تيراواط ساعة في 2023، مسجلاً زيادة بنسبة حوالي 4% مقارنة بالعام السابق،.
وسجل التقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن 96% من هذا الطلب تمت تلبيته من خلال الإنتاج المحلي، مما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاعتماد على المصادر الوطنية للطاقة.
وفيما يخص تبادل الطاقة عبر الروابط الكهربائية مع الدول المجاورة، أظهرت البيانات أن رصيد المبادلات مع إسبانيا بلغ 1839 جيكاوات ساعة، ما يعادل 4,2% من إجمالي الطاقة الكهربائية المطلوبة في المغرب في 2023.
وحسب التقرير فإن الطاقات المتجددة ظلت جزءا أساسيا من استراتيجية الانتقال الطاقي في المغرب، حيث بلغ إجمالي القدرة المنشأة من الطاقات المتجددة 4618 ميكاواط في 2023، بزيادة قدرها 11,2% مقارنة بالعام السابق، مما يمثل 40,4% من إجمالي القدرة المنشأة على المستوى الوطني.
وبخصوص إنتاج الكهرباء من هذه المصادر، فقد وصل إلى 9189 جيكاوات ساعة، ما يعادل 21,7% من إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء، مسجلا زيادة بنسبة 22,7% مقارنة بعام 2022.
وحسب المصدر ذاته فإن الطاقة الريحية تصدرت مصادر الطاقة المتجددة بالمملكة، إذ بلغ إجمالي القدرة المنشأة 2017 ميكاواط، بزيادة 30% مقارنة بالعام السابق، كما شكلت الطاقة الريحية 17,7% من إجمالي القدرة الكهربائية المنشأة و43,7% من قدرة الطاقات المتجددة، فيما ساهمت في تلبية 15,4% من إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء، مع زيادة بنسبة 23,2% مقارنة بالعام 2022.
وسجل المصدر ذاته أن الطاقة الشمسية في المغرب شهدت تطورا ملحوظا، حيث بلغ إجمالي القدرة المنشأة 831 ميكاواط في 2023، ما يشكل 7,3% من إجمالي القدرة المنشأة و18% من قدرة الطاقات المتجددة، فيما ساهمت في توفير 5% من إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء في نفس العام.
ورغم انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة سنوية متوسطة قدرها 16,1% بين عامي 2010 و2023، نتيجة للإجهاد المائي في البلاد، لا تزال هذه المحطات تساهم في توليد الكهرباء، سواء عبر السدود أو محطات نقل الطاقة عبر الضخ (STEP).
هذا، وأشار زهير الشرفي، الرئيس الجديد للهيئة، عرضًا مستفيضا حول أنشطة المؤسسة خلال السنة المنقضية، إلى التوجيهات الملكية السامية التي تقضي بإصلاح عميق لتوسيع مهام الهيئة وتقوية دورها في ضبط القطاع الطاقي، مسلطا الضوء على الأهداف الكبرى للاستراتيجية الطاقية التي أرسى دعائمها جلالة الملك منذ 2009، التي تهدف إلى تحقيق انتقال طاقي سلس نحو إنتاج واستهلاك يعتمدان بشكل أساسي على الطاقات المتجددة المحلية، مثل الطاقة الشمسية والريحية، بدلاً من الاعتماد على الطاقات الأحفورية المستوردة.
وأوضح الشرفي أن الدور المحوري للطاقة الكهربائية الخضراء في خفض انبعاثات الكربون من الصناعات الوطنية، خاصة التصديرية منها، مؤكدا سعي المغرب لتحقيق مشاريع تحلية مياه البحر لسد الخصاص الناتج عن سنوات الجفاف، إضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر لتلبية الحاجيات الوطنية وتصدير الفائض إلى أوروبا، مبرزا أهمية قطاع الغاز الطبيعي كمكمل للانتقال الطاقي في البلاد، مشيدا في الوقت نفسه بتقوية الروابط الكهربائية مع أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء.
وحسب المصدر ذاته إجراء مشاورات مع الجهات المعنية ودراسة المعطيات المحاسباتية المقدمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ما أسفر عن تحديد تعريفتين لشبكة الكهرباء، الأولى بلغت 6,39 سنتيما للكيلواط ساعة، والثانية 6,35 سنتيما للكيلوواط ساعة، على أن تُطبَّق هاتان التعريفتان من فاتح مارس 2024 إلى نهاية فبراير 2027.
وأضاف الرئيس أنه تم الاتفاق مع مسيري الشبكة على منهجية مبسطة لتحديد الطاقة الاستيعابية للشبكة حتى عام 2028، مما يتيح للمستثمرين رؤية متوسطة المدى لتوجيه استثماراتهم، مشددا على إجراء الهيئة أبحاثا موسعة بشأن مؤشرات الجودة الخاصة بأنشطة مسيري الشبكة، بهدف ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمستهلكين، تم نشر هذه المؤشرات وفقًا للقوانين الجاري بها العمل، مع التزام الهيئة بتطويرها سنويا.
وسجل الشرفي مساهمة الهيئة في إعداد مدونة سلوك لمسيري الشبكة الكهربائية، تركز على الاستقلالية، الموضوعية، الشفافية، وحماية سرية البيانات الحساسة، وقد تمت المصادقة على هذه المدونة من طرف مجلس الهيئة، مؤكدا عمل الهيئة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على تحقيق الفصل المحاسباتي بين أنشطة النقل الكهربائي وبقية الأنشطة، مما سيمكن من تحديد تعريفة استعمال الشبكة بشكل أكثر دقة.
هذا، وشدد الرئيس الجديد مواصلة الهيئة تعزيز تعاونها مع الهيئات المعنية بضبط الطاقة في البحر الأبيض المتوسط، الدول الفرنكفونية، والعالم العربي.