أثار قرار إلغاء مهنة النساخة في المحاكم المغربية موجة من الجدل والاستياء، حيث وصفته النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب بأنه “جريمة وطنية ذات أبعاد اجتماعية وإنسانية”.
وأعربت النقابة عن استنكارها الشديد لهذا القرار، مؤكدة على أن مهنة النساخة تعتبر من أقدم المهن القانونية والقضائية في المغرب، ولها دور تاريخي في حماية حقوق المواطنين. واعتبرت النقابة أن هذا القرار يأتي استجابة لضغوط بعض العدول “محدودي النظرة”، والذين يعتقدون أن إقصاء النساخ سيعود عليهم بالنفع، متناسين أن التاريخ أثبت خطأ هذا التفكير.
وحذرت النقابة من أن إلغاء مهنة النساخة لن يهدد فقط مصدر عيش مئات الأسر، بل سيعرض الأرشيف الوطني لخطر الفوضى والضياع، وسيفتح الباب أمام تعقيدات قانونية لم تكن في الحسبان. وأشارت إلى أن هذا القرار ليس مجرد “إصلاح إداري”، بل هو “جريمة وطنية” بحق مهنة لعبت دورًا تاريخيًا في حماية حقوق المغاربة.
كما نفت النقابة أن يكون قرار الإلغاء وليد دراسة معمقة، مؤكدة أنه جاء استجابة لضغوط بعض العدول، ومتناسية أن المغرب جرب هذا الأمر في سنة 1983 وكانت النتيجة كارثية.
وانتقدت النقابة بشدة تبرير إلغاء المهنة بذريعة “الرقمنة”، مؤكدة أن النساخ كانوا من أوائل المطالبين بإدخال الرقمنة، ودعوا إلى تطوير المهنة بدل إنهائها.
وحذرت النقابة من أن إلغاء مهنة النساخة يعني ضياع الأرشيف الورقي الذي يعود إلى عقود طويلة، والذي يحتوي على وثائق قانونية بالغة الأهمية، لا يستطيع التعامل معها سوى النساخ ذوي الخبرة.
كما اعتبرت النقابة أن إقصاء النساخ هو إقصاء غير إنساني لفئة أفنت أعمارها في خدمة العدالة، مطالبة بضرورة إيجاد حلول منصفة لهذه الفئة بدلًا من تركها تواجه مصيرًا مجهولًا.
وفي الختام، حذرت النقابة من أن قرار إلغاء مهنة النساخة سيكون له تداعيات خطيرة على المواطنين، حيث سيؤدي إلى ضياع حقوقهم وتعقيد المساطر وبطء الإجراءات. واعتبرت النقابة أن هذا القرار هو “وصمة عار” على جبين كل من شارك فيه، و”ظلم اجتماعي” و”عبث بتاريخ المغرب القانوني”.
عن موقع: فاس نيوز
