وجه الفريق الحركي بمجلس النواب طلبا لعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بالغرفة الأولى للبرلمان لتدارس الإجراءات الحكومية الموازية لمواكبة مربي الماشية، خاصة صغار “الكسابة”، عقب إعفاء المغاربة من القيام بشعيرة الذبح خلال عيد الأضحى المقبل.
وأوضح ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن طلب عقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية أملته ضرورة مواكبة الحكومة لمربي الماشية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي واتخاذ التدابير اللازمة لفائدة ساكنة القرى والجبال، بعد إهابة الملك محمد السادس بشعبه إلى عدم القيام بشعيرة الذبح.
وأبرز السنتيسي، في طلبه، أن الاجتماع سيكون “مناسبة لتقييم السياسة الحكومية في المجال الفلاحي وآفاق خلق الرصيد الكافي من الأغنام والماعز والأبقار والإبل دون الحاجة إلى الاستيراد، وأيضا خلق مناخ مستقبلي يستفيد فيه الفلاح بالدرجة الأولى بدل استفادة المضاربين والوسطاء والشناقة”.
وفي موضوع ذي صلة، استفسر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن التدابير المواكبة لدعم وحماية الفلاحين مربي الماشية الصغار.
وأوضح حموني، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة اطلعت “مدار21” على نسخة منه، أن قرار الملك القاضي بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام جاء تخفيفا عن الأسر المغربية التي تعاني من ظروف اجتماعية صعبة، مشددا على أن الحكومة لا ينبغي أن “تغفل مسؤولية ‘الشناقة’ والمضاربين وكبار المستوردين، الذين استفادوا من دعم الدولة دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على المواطن، في ارتفاع أسعار الأضاحي، كما حدث في عيد الأضحى 2024”.
ونبّه حموني إلى الصعوبات التي تعيشها فئة مربي الماشية الصغار، والمتوسطين، في المناطق القروية، حيث يَعتمد الكثير منهم بشكل أساسي على عائدات بيع الأضاحي لتغطية تكاليف الإنتاج ومصاريف المعيشية اليومية.
وشدد السؤال الكتابي على أنه “إذا كان الهدف الأساسي والنبيل من القرار الملكي هو الحد من تداعيات التحديات الاقتصادية والمناخية على المواطن بصفة عامة، فإنه من واجب الحكومة، كذلك، أن تنتبه إلى ضرورة اعتماد تدابير ناجعة لفائدة الكسابة الصغار والمتوسطين، الذين مصدر رزقهم الأساسي هو تربية المواشي وبيعها لتلبية الحاجيات الأساسية”.
وذكر رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن الكسابة الصغار والمتوسطين “يواجهون مخاطر الإفلاس، وارتفاع تكاليف العلف والرعاية، دون وجود سوق بديل لتصريف مواشيهم، مما يجعل الحاجة ملحة لتدخل حكومي سريع وفعال عبر برامج دعم مباشر، كاقتناء الماشية من المربين، أو توفير دعم مالي يمكنهم من تجاوز هذه المرحلة الحرجة”.
وحذر رشيد حموني من أن غياب أي إجراءات واضحة لتعويض خسائر مربي المشاية الصغار من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق ذات الطابع القروي، وإلى تصاعد الهجرة إلى المجالات الترابية الحضرية.
