يُقبل عدد من المغاربة والأجانب القاطنين بالمغرب على تربية مختلف أنواع الكلاب داخل الشقق والمنازل والإقامات السكنية، إما بهدف الرفقة أو الحراسة أو الاتجار بجِرائها، غير أن هذا الاختيار يصطدم بعدد من الإكراهات التي يعيشها مالكو تلك الحيوانات، أبرزها ردود فعل الجيران الذين قد يعتبرون وجود الكلاب بشكل عام، والشرسة منها بشكل خاص، مصدر إزعاج أو تهديد للراحة والسلامة.
وإلى جانب التحديات الاجتماعية المرتبطة بتوتّر العلاقة بين الجيران بسبب تربية الكلاب في المساكن، يواجه مالكو هذه الحيوانات قيودًا قانونية تتعلق بتنظيم تربية الحيوانات داخل الإقامات السكنية، ما يُثير نقاشا ويطرح تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين حق الجيران في العيش في بيئة هادئة وآمنة من جهة، وحق الأفراد في تربية الحيوانات من جهة ثانية، وذلك وفق ما يسمح به القانون.
شكايات وإكراهات
محمد بشيري، مختص في تدريب وإنتاج الكلاب، قال إن “المشاكل التي يواجهها المربون مع الجيران غالبًا ما تتجلى في نباح الكلاب، خصوصًا خلال الليل أو أوقات النوم، وهو أمر طبيعي، خاصة بالنسبة لكلاب الحراسة مثل الراعي البلجيكي والراعي الألماني والدوبرمان”، موضحا أن “هناك أيضًا سلالات من الكلاب لا تنبح، لكن الإزعاج قد يكون مصدره عوامل أخرى كالسلوك العدواني للكلاب غير المدربة”.
وأضاف بشيري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “بعض الكلاب غير المدربة قد تتسبب في الهلع والرعب بين الجيران، ما يؤدي إلى شكاوى رسمية”، منبّها إلى أن “التعامل السليم مع هذه المشاكل يتطلب تدريب الكلاب على الطاعة والسلوك الاجتماعي لتفادي التصرفات العدوانية، إلى جانب ضرورة اختيار السلالة المناسبة وفقًا لبيئة المربي واحتياجاته”.
وأكد المتحدث أن “الشكايات القانونية المتعلقة بإزعاج الكلاب تُرفع إلى قائد المقاطعة التابعة للحي، باعتبارها قضايا مدنية، وإذا تعذّر إيجاد حل، يتم تحرير محضر من قبل القائد، ثم تُحال القضية على المحكمة للبت فيها”، مشيرا إلى أن “الالتزام بالقوانين والتوجيهات يمكن أن يجنب المربين هذه النزاعات مع الجيران أو السلطات”.
وأفاد المختص في تربية وتدريب الكلاب بأن “التعامل المسؤول مع هذه التحديات يتطلب التزام المالكين بعدد من الإجراءات، مثل عدم ترك الكلاب حرة دون استعمال القيد والواقية (الكمامة)، والحرص على تلقيحها بشكل دوري، وتسجيلها لدى السلطات المختصة”، مشددا على أهمية “تحذير الزوار والمارة عند تربية كلاب الحراسة داخل الفيلات أو المؤسسات، عبر وضع لافتات واضحة”.
وقال المصدر ذاته إن “تحسين أوضاع مربي الكلاب يتطلب وعيًا وانضباطًا، إذ إن تربية الكلاب ليست مجرد هواية، بل مسؤولية تستلزم معرفة شاملة بمتطلباتها”، مطالبا في الوقت ذاته الجهات المعنية بـ”فرض رقابة صحية دورية على الكلاب، وإنشاء منتزهات مغلقة مخصصة لها بالقرب من المرافق العمومية، إلى جانب توفير سلات قمامة خاصة ببراز الكلاب في الشوارع وتغريم المخالفين”.
وختم محمد بشيري توضيحاته بالتأكيد على أن “قطاع تربية الكلاب في حاجة إلى دعم أكبر من السلطات والجمعيات المختصة”، مشيرًا إلى أن “هذه الجمعيات تعاني من غياب الدعم اللازم لتطوير المجال، والالتفات إلى هذا الميدان يمكن أن يساهم في تنظيم تربية الكلاب بشكل أفضل، وتعزيز ثقافة تربيتها بمسؤولية واحترام للقوانين والفضاء العام”.
القانون والكلاب
من الناحية القانونية، قال خليل رمضاني، محامٍ بهيئة خريبكة، إن “وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب ينظمهما القانون رقم 56/12 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 12 غشت 2013″، مضيفا أن “الكلاب الخطيرة يقصد بها تلك التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المورفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان، وهي كلاب البيتبول، والبيوربول، والطوسا”.
وأوضح رمضاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “كل شخص يملك كلبا من الأصناف الخطيرة يجب عليه أن يصرح به إلى الإدارة المختصة التي تضمنه في قاعدة المعطيات للتعرف عليه أو على حائزه، والتوفر على دفتر صحي خاص به، وتلقيحه ضد داء السعار، ووضع كمامة وتقييده، وعدم تركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للجمهور”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “قطاع الاتجار بالكلاب يخضع لترخيص تسلمه الإدارة، مع إمكانية سحبه في حالة الإخلال بأحد الشروط المتطلبة قانونا أو لاعتبارات مرتبطة بالنظام العام”، مؤكّدا أن “اختصاص معاينة مخالفة تربية الكلاب يسند إلى ضباط الشرطة القضائية وأعوان وزارة الفلاحة وإدارة المياه والغابات والجماعات، مع تحرير محضر المخالفة وإحالته على الجهات المعنية”.
وختم المحامي توضيحاته بالإشارة إلى أنه “يُعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة قد تصل إلى مبلغ 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بدون وجه حق بتملك أصناف الكلاب المشار إليها في المادة الثانية من القانون رقم 12/56، أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو الاتجار بها، مع تشديد العقوبة كلما تسببت للغير في عجز بدني أو عاهة مستديمة أو وفاة”.
