في خطوة حاسمة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في الحياة السياسية، أعلنت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن 474 مترشحاً سيواجهون عقوبات قاسية بسبب تخلفهم عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية.
وأوضحت العدوي أن هذه القوائم قد تم إحالتها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مما سيؤدي إلى حرمان هؤلاء المترشحين من المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية والمهنية لمدة ولايتين متتاليتين.
هذا الإعلان يأتي بعد سلسلة من الإجراءات التي استنفدها المجلس، مما يعكس التزامًا صارمًا بتنفيذ القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وخلال جلسة برلمانية مشتركة لعرض أعمال المجلس برسم 2023-2024، سلطت العدوي الضوء على جهود المجلس في التدقيق ومراقبة الحسابات الانتخابية.
وأكدت العدوي، أنه تمت إحالة 21 منتخبا من مجالس الجماعات الترابية على المحاكم الإدارية بسبب عدم الامتثال لقواعد الإيداع، وهو ما قد يؤدي إلى تجريدهم من عضويتهم.
هذا النهج الحازم يعكس رغبة واضحة في فرض احترام القوانين الانتخابية وتعزيز الثقة في المؤسسات الديمقراطية.
من جانب آخر، تناولت العدوي موضوع تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص نفقاتها في إطار الدعم العمومي المقدم لها.
وقد تم نشر تقرير شامل حول نتائج هذه العملية، تضمن مراجعة دقيقة لنفقات الأحزاب في مجالات متعددة، بما في ذلك مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية والمهام والدراسات.
وأبرزت العدوي أهمية المسطرة التواجهية التي أتاحت للأحزاب فرصة تبرير نفقاتها، مما يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.
وفيما يتعلق بإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المبررة إلى الخزينة، أشارت العدوي إلى أن 24 حزبًا ومنظمة نقابية واحدة أرجعت ما يقارب 38.40 مليون درهم.
ومع ذلك، لا تزال هناك مبالغ إضافية تقدر بـ22 مليون درهم قيد التسوية، من قبل 13 حزبًا ومنظمتين نقابيتين.
وشددت العدوي على ضرورة مواصلة الجهود لاستعادة هذه المبالغ، مؤكدة أن استرجاع الأموال العامة يعتبر أولوية قصوى لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وفي سياق آخر، كشف المجلس الأعلى للحسابات عن معطيات مثيرة تتعلق بالدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية المصاريف المرتبطة بالمهام والدراسات والأبحاث برسم سنة 2022. فقد تم صرف مبلغ إجمالي قدره 20,10 مليون درهم لفائدة سبعة أحزاب خلال الفترة الممتدة بين شهري شتنبر ونونبر من العام نفسه.
اللافت حسب العدوي أن حزبين قاما بإرجاع كامل المبلغ الممنوح لهما، والذي بلغ 2,76 مليون درهم، بدعوى عدم استخدامه.
وحسب المتحدثة ذاتها، أن أربعة أحزاب من أصل خمسة كانت قد أنجزت الدراسات المتعاقد بشأنها، فقد بادرت هي الأخرى إلى إعادة مبالغ الدعم غير المستعمل، والتي بلغت 2,03 مليون درهم.
هذه المعطيات تعكس واقعاً يستدعي تساؤلات عميقة حول فعالية استخدام الدعم العمومي ومدى التزام الأحزاب بتوظيفه وفق الغايات المحددة له.
لكن في الوقت ذاته، لفتت الانتباه إلى ضرورة ملاءمة التشريعات الجديدة المتعلقة بتوزيع الدعم مع القوانين التنظيمية للأحزاب، وهو ما اعتبرته خطوة أساسية لتحسين آليات الرقابة وضمان الاستفادة المثلى من الموارد العامة.
ويبدو أن المجلس الأعلى للحسابات عازم على تكريس مبدأ المحاسبة في المشهد السياسي المغربي.
هذه الإجراءات الصارمة ليست فقط رسالة واضحة للمترشحين والأحزاب، بل هي خطوة نحو تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات السياسية، وضمان أن تكون العملية الانتخابية انعكاسًا حقيقيًا لإرادة الشعب وفق معايير الشفافية والنزاهة.
