صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 المتعلق بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، والذي سبق تأجيله. وقد قدم المشروع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في سياق إحداث الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 30 نونبر 2023. وأضاف أن الهيئة تُعتبر هيئة مستقلة تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي.
وأشار بايتاس إلى أن الهيئة العليا للصحة تتولى، على وجه الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، بالإضافة إلى تقييم المقترحات والتوصيات.
ووفقا للوزير، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفية تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 07.22 الذي أحدث هذه الهيئة.
