نبه مهنيون ونقابيون من تأزم وضعيات العاملين في قطاعات شبه صحية، محذرين من إفلاس مجموعة من المهنيين المبصاريين المقدمين للخدمات الصحية البصرية أمام غياب رؤية حكومية لحماية القطاع من الفوضى و العشوائية و المراقبة القانونية، و شدد مبصاريون على ضرورة التدخل الحكومي و التفعيل السليم لقانون 00.13 الذي يدعو لحماية المهنة من الإكتظاظ و الترخيص العشوائي لمزاولة المهنة و حماية مبدأ العرض و الطلب بالمناطق لتجويد خدمات الشبه الطبية البصرية، مؤكدين على ضرورة حماية المبصاريين و قطاع البصريات في المغرب أمام تحديات و فوضى التسويق الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من المنتوجات البصرية الذي يضرب قانون المستلزمات الطبية عرض الحائط.
و اعتبر مهنيون مبصاريون، أن غياب رؤية حكومية تجاه القطاع و تأخر التنزيل الفعلي للهيئة المنظمة للمهنيين، يؤثر على استمرار القطاع بالشكل السليم لتقديم خدمات شبه طبية للمغاربة، و حماية المنظومة الصحية البصرية للمغاربة، امام معاناة عدد من المهنيين المبصاريين مع ارتفاع الرسوم الضريبية و ارتفاع رسوم الضمان الاجتماعي، حيث يتجه عدد من المهنيين المبصاريين في القطاع الى اعلان الإفلاس امام تدهور الوضعية المالية نتيجة ارتفاع الإكتظاظ غي عدد م المدن وغياب المراقبة الحكومية للقطاع، حيث وصل عدد المهنيين بمدينة سلا الى 250 مبصاري بعدما كان عدد الممارسين للمهنة بالمدينة يصل الى 52 مبصاري، محذرين من الوصول الى التجربة الفرنسية التي ادت الى رفع أسعار المستلزم الطبي البصري ، للحفاظ على قطاع البصريات أمام تضرر المواطنين من غلاء النظارات بفرنسا، معتبرين ان هذا السيناريو يمكن ان يصل اليه المغرب امام غياب التدخل الحكومي لحماية القطاع و دعمه لتقديم خدمات شبه صحية و ذات جودة.
وكانت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة رفعت مطالبها للحكومة و وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الوصية على قطاع التكوين المهني، بالعمل الجاد و المسؤول لحماية قطاع المبصاريين/ النظاراتيين من الدخلاء و تنظيم الولوج للمهنة.
ونبهت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، عبر بلاغ صحفي لها، إلى الفوضى العارمة التي تتجلى في الشواهد المزورة الصادرة عن بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة في شعبة البصريات، بالرغم من صدور أحكام قضائية تدين المتورطين في إستصدار شواهد مزورة لممارسة عمل المبصاري/ النظاراتي ” Opticien” .، وأيضا بسبب تفشي ظاهرة القوافل الطبية غير المرخص لها، التي تقوم ببيع النظارات في مخالفة صريحة لمبدأ المجانية التي يبنى على أساسها العمل التطوعي والذي تستهدف من خلاله الفئات الهشة والمعوزة، كما أدانت النقابة كذلك وبشدة قيام بعض الجهات بحملات إشهارية للمستلزمات الطبية في خرق واضح وصريح لقانون المستلزمات الطبية 12-84 الذي يمنع ذلك.
وكانت النقابة سطرت برنامجا نضاليا للدفاع عن قطاع المبصاريين، عبر الترافع عن دور المهنة في القطاع الصحي و توفير الأمن الصحي للمغاربة، محملة المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على قطاع التكوين المهني أمام غياب المراقبة الصارمة لبعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة، وأيضاً وزارة الصحة جراء الغياب المقلق للمراقبة و غياب التنسيق مع قطاع التكوين المهني لتقنين و ضبط تدريس شعبة البصريات، كما نددت النقابة من غياب مراقبة صارمة للقوافل الطبية غير القانونية، و التماطل في معاقبة الشركات المخالفة لقوانين المستلزمات الطبية، معلنة عن عزما مواجهة و فضح المتورطين في الشواهد المزورة و محاربة التسويق غير القانوني للمستلزمات الطبية، و نؤكد الاستمرار في التحذير من مخاطر إرتفاع أعداد المتخرجين في مؤسسات التكوين المهني في شعبة البصريات، الذي يخالف القانون 00.13 الداعي للتوازن بين العرض و الطلب لحماية قطاع المبصاريين في المغرب.
و حذرت النقابة الوطنية للمبصاريين بالمغرب، من التسويق غير القانوني للمستلزم الطبي النظاراتي، ومخاطر التسويق العشوائي وغير القانوني على صحة عيون المغاربة، وأكدت النقابة، وقتها في بلاغ لها، أن هؤلاء المؤثرين تمادوا في تقديم معلومات صحية وطبية مغلوطة وخطيرة، تشكل خطرا على الصحة العامة للمغاربة.
ونبهت النقابة، للخروقات الخطيرة على مستوى التسويق الغير القانوني للمستلزمات الطبية المتعلقة بالنظارات من طرف مجموعة من الأشخاص أو ما يعرف بـ”المؤثرين” على منصات التواصل الإجتماعي في خرق صارخ لمقتضيات قانون 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية.
ونبهت النقابة إلى سقوط بعض المؤثرين في انتحال صفة “المبصاري” على مواقع التواصل الإجتماعي، التي ينظمها القانون وتمارس ضمن معايير قانونية واضحة، ولجأت النقابة الوطنية للمبصاريين بالمغرب، الى للقضاء ضد منتحلي صفة المبصاري والمسوقين للمستلزم الطبي النظاراتي خارج القوانين، وشددت النقابة الوطنية للمبصاريين بالمغرب، على أنها عازمة على مواصلة النضال بجميع الأشكال التصعيدية، لفضح المسوقين للمستلزمات الطبية النظاراتية، ومنتحلي صفة المبصاري على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها تؤكد مواصلتها في فضح بعض مؤسسات التكوين المروجة للشواهد المزورة الخاصة بمهنة المبصاري النظاراتي، ومواجهة كافة أشكال القوافل الطبية التي تبيع المستلزم الطبي النظاراتي فيما يخالف القوانين المنظمة للقطاع.