قالت وزارة الداخلية، إن « السلطات الأمنية ضاعفت في سنة 2024، مجهوداتها للتصدي للشبكات الإجرامية التي تنشط في ميدان تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل ».
وأوضحت الوزارة في تقرير حول منجزاتها برسم سنة 2024، أعدته بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية لعام 2025، أن « الاستراتيجية الأمنية المتبعة من طرف المصالح المعنية، أفضت بمحاربة شبكات تهريب المهاجرين منذ بداية هذه السنة إلى غاية متم شهر شتنبر 2024، إلى تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في إفشال 48.963 محاولة لتهريب المهاجرين، وتفكيك 210 شبكات إجرامية تنشط في هذا النوع من التهريب ».
وأضاف التقرير الذي اطلع عليه « اليوم 24″، « تمكنت البحرية الملكية المغربية خلال نفس الفترة السالفة الذكر، من إنقاذ 14.260 شخصا من الغرق، وتقديم المساعدة والدعم لهم، من جنسيات وطنية وأجنبية، وذلك أثناء محاولتهم العبور خلسة عبر القوارب نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي ».
وترى وزارة الداخلية، أن « ظاهرة الهجرة غير النظامية، تعرف تزايدا مضطردا من حيث عدد المرشحين للهجرة القادمين من إفريقيا والمتوجهين نحو أوربا، وذلك بسبب استفحال العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمناخية والبيئية التي تعرفها القارة الإفريقية، إضافة إلى تزايد عدم الاستقرار ببعض الدول خاصة دول الساحل والصحراء ».
ولاحظ التقرير أن « شبكات تهريب البشر والمهاجرين غير النظاميين، أصبحت تختار الواجهة الأطلسية انطلاقا من بعض دول غرب إفريقيا نحو جزر الكناري، وذلك بسبب تشديد المراقبة الأمنية بالواجهة المتوسطية وارتفاع تكاليف الهجرة بالنسبة للمرشحين للهجرة عبر هذه الواجهة، وكذلك بسبب ما تتطلبه الهجرة عبر هذه الواجهة من إمكانيات بشرية ولوجستيكية مهمة ».
