كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزّور، خلال جلسة مجلس المستشارين، عن التطورات التي شهدتها المناطق الصناعية في المغرب، موضحًا أن الوعاء العقاري للمناطق الصناعية كان في البداية حوالي 10,000 هكتار، بينما أصبح اليوم 13,600 هكتار، أي بزيادة تفوق 37% مقارنة بما تم إنجازه في 24 سنة. وأوضح أن الحكومة في طور إضافة 2,475 هكتارًا أخرى، إضافة إلى 3,886 هكتارًا أخرى مبرمجة.
وأكد مزّور على التزام الحكومة بتوفير منطقة صناعية في كل إقليم، وأنه تم معالجة نقص الأراضي في معظم الأقاليم، مشيرًا إلى أن إفران والحاجب لا تزالان تواجهان بعض التحديات في توفير الوعاء العقاري المناسب. وأوضح أن الحكومة تعمل على حل هذه المشكلة، حيث تم إيجاد الوعاء العقاري المناسب للحاجب، بينما لا يزال البحث مستمرًا لإيجاد أرض مناسبة لإفران.
وأشار الوزير إلى وجود صعوبات في الولوج إلى العقار الصناعي، حيث أن العديد من المشاريع الصناعية لم تحدد بعد مواقعها بسبب القوانين والإجراءات المعقدة. كما أكد على ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بالترخيص، خصوصًا في المناطق التي تتداخل فيها الأراضي الفلاحية.
كما شدد الوزير على أن المناطق الصناعية الجديدة ستتبع معايير الاستدامة البيئية، وأنه سيتم توفير بنية تحتية حديثة تضم الطاقة النظيفة، ومعالجة المياه، والخدمات الأساسية الأخرى. وأكد أن هناك أيضًا جهودًا لتوفير حاضنات للأطفال لدعم العاملات.
وفيما يخص إعادة الهيكلة، ذكر أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة 500 هكتار من الأراضي الصناعية حاليًا، مع خطة لإعادة هيكلة 1,500 هكتار إضافية خلال ولاية الحكومة الحالية، مع التركيز على تقليص المضاربات العقارية التي قد تعرقل استقطاب الاستثمارات.
وفي الختام، أكد الوزير أن هذه المبادرات ستسهم في تحويل المغرب إلى وجهة جذابة للاستثمارات الصناعية، وستدعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع معايير التنمية المستدامة والعدالة المجالية.
المصدر: فاس نيوز
