قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، منح السراح المؤقت لأربع متهمين مشتبه فيهم بـ”اغتصاب واحتجاز” محامية فرنسية.
المتهمون، وهم أبناء رجال أعمال معروفين على الصعيد الوطني، جرى إطلاق سراحهم في الساعات القليلة الماضية من سجن “عكاشة” المحلي بعد قرابة خمسة أشهر من الاعتقال الاحتياطي.
وجاء هذا القرار بعدما تراجعت المشتكية الفرنسية عن شكايتها، حيث قدمت تنازلا مكتوبا أسقط بموجبه الادعاءات الموجهة إلى المتابعين، حيث استندت النيابة العامة على هذا التنازل، الذي وفر بلمتهمين ضمانات قانونية كافية، لتقرر متابعتهم في حالة سراح.
ويذكر أن خطيب الضحية السابق، الذي يتابع بدوره في قضية منفصلة تتعلق بالإساءة إلى أحد محامي الدفاع في المكالمة الهاتفية مسربة، يقضي حاليا عقوبة حبسية مدتها أربعة أشهر.
قرار قاضي التحقيق يأتي في سياق استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالملف، مع الإشارة إلى أن التهم الأصلية شملت الاغتصاب، والاحتجاز، والعنف، والتواطؤ.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها مواطنة فرنسية تمتهن المحاماة، تتهم فيها الأشخاص الثلاثة باغتصابها والاعتداء عليها بالضرب والجرح وكذلك على شريكها المغربي، الذي يشغل منصب مسؤول رفيع داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي تقدم هو نفسه بشكاية مماثلة خلال حفل أقيم أخيرا بإحدى الفيلات بمنطقة عين الدياب.
